أطلق تجار ورجال أعمال وحقوقيون مبادرة مدنية مستقلة هدفها استعادة الأموال والممتلكات التي نهبتها الميليشيات الحوثية طيلة السنوات الماضية من عمر انقلابها على الشرعية.
وأكد بيان تأسيس "مبادرة استعادة" أن "الحقوق والممتلكات المنهوبة من قبل الجماعة المسنودة من طهران لم ولن تسقط بالتقادم"، مشيراً إلى أن المبادرة تأسست نتيجة "لحجم الجور والظلم والبطش المتكرر الذي أقدمت عليه الجماعة من خلال نهب الأموال ومصادرة الممتلكات والحقوق الخاصة واقتحام المنازل ثم تفجيرها من دون وجود أي رادع".
وتحدث رجال مال وحقوقيون وأكاديميون يمنيون إلى صحيفة" الشرق الأوسط" عن أن المبادرة تهدف بالأساس إلى تعقب الأموال والاستثمارات الحوثية ومقاضاة قادة الجماعة أمام المحاكم الدولية، إلى جانب توعية المجتمع اليمني وتنبيهه من عمليات الاحتيال والفساد الحوثية وكيفية مواجهتها.
وتعد المبادرة، وفقاً لبيان التأسيس: "يمنية طوعية، أنشأت من أجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم الانقلابيين لاستعادة حقوقهم وأموالهم التي ما زال يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت ضد جماعة مستمرة في عمليات نهب الزكاة والضرائب والجمارك والموارد العامة للدولة وإجبار المواطنين والسكان المحليين والتجار والموظفين بمناطق سيطرتها على دفع الإتاوات من دون حق، لتضعها أخيراً في حسابات قادتها في الداخل والخارج".
وأوضح عدد من الحقوقيون ورجال الأعمال في صنعاء أنهم يسعون إلى أن تكون المبادرة التي أطلقوها "بمثابة السند والعون والصوت الذي سيصدح في العالم لكشف جرائم وانتهاكات ونهب وسطو الميليشيات الحوثية".
وأكدوا أن اهتمامات المبادرة "ستشمل من تعرضوا للسلب والسطو الحوثي المنظم كافة، بمن في ذلك كل من نهبت أمواله وممتلكاته الخاصة، وسرح من عمله ونهب راتبه، وفرضت عليه الجبايات والإتاوات غير القانونية عنوة".
وكشفوا عن أن أنشطة المبادرة ستتضمن "رصد وتوثيق جرائم النهب والسلب وعمليات الفساد الحوثية وتعقبها وتزويد المجتمع اليمني والدولي بتقارير دورية وبيانات موثقة ودقيقة"، إلى جانب "مقاضاة قادة الميليشيات ومشرفيها أمام المحاكم والمحافل الدولية".
ودعت المبادرة كل من تعرضوا إلى نهب حقوقهم وممتلكاتهم وأموالهم من قبل الجماعة إلى تزويدها بالمعلومات والوثائق والملفات والشكاوى الخاصة بهم حتى تتمكن من البدء بالإجراءات اللازمة.