رحّبت دولة قطر، بالمبادرة الأممية لخفض التصعيد وتسوية الخلافات في منطقة الخليج، مشيرةً أنها "ستواصل دعم مثل هذه المبادرات".

جاء ذلك في كلمة مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مساء الثلاثاء، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن بعنوان: "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: مراجعة شاملة للوضع في منطقة الخليج العربي".

وقالت آل ثاني إن بلادها "ترحب بالمبادرات البناءة لسبل خفض التصعيد وتسوية الخلافات عن طريق الحوار في منطقة الخليج؛ لأن ذلك جوهر نهج وسياسة قطر في التعامل مع الأزمة الخليجية"، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضحت أن "سياسة قطر منذ بداية الأزمة الخليجية هي الحوار الجاد والبناء على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

كما أكدت أن بلادها "ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تعزز من اللجوء للحلول الدبلوماسية للأزمات والتسوية السلمية للمنازعات"، حسب المصدر ذاته.

وخلال جلسة مجلس الأمن المذكورة، اقترح أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأسيس منصة لبناء الثقة وحل الخلافات بين دول الخليج العربي، إضافة إلى إنشاء بنية أمنية إقليمية جديدة، لمعالجة الشواغل الأمنية المشروعة للأطراف المعنية.

كما دعا غوتيريش دول الخليج (عددها 6) إلى "العمل بشكل جماعي لتخفيض التوترات ومنع الصراعات".

وتتواصل منذ يونيو/حزيران 2017 أزمة غير مسبوقة بين بعض دول الخليج؛ إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".

وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.