أكد البنك الدولي أن حظر الحوثيين تداول العملة النقدية الجديدة في مناطق سيطرته يفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، والمستمرة بسبب تراجع صادرات النفط وتقليص حجم الدعم الإنساني والأمطار والسيول المدمرة.

وأضاف البنك الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر 2020، أن التشوهات الناتجة عن تشتت القدرات المؤسسية (خاصة البنك المركزي اليمني) والقرارات السياسية المتباينة بين مناطق السيطرة، زادت من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.

وبحسب التقرير، فإن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد اليمني خلال الفترة المتبقية من عام 2020 وما بعده ما تزال غير مؤكدة.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى أن "الانتعاش التدريجي لأسعار النفط العالمية من شأنه أن يساعد في تخفيف الضغط على المالية العامة للمحافظات في ظل الحكومة المعترف بها دوليًا وتقليل اللجوء إلى تمويل البنك المركزي".

وخلص تقرير البنك الدولي إلى أن "إحراز تقدم عاجل في معالجة القيود الحالية المفروضة على الوصول إلى الإمدادات وواردات الوقود عبر الحديدة سيحسن توفير الخدمات العامة والبيئة التشغيلية للعمليات الإنسانية".

وأدى الصراع في اليمن الذي اندلع منذ اكثر من ست سنوات إلى مقتل 100 ألف مدني وتشريد 3.6 مليون من منازلهم والتسبب في "أسوأ كارثة انسانية على مستوى العالم".

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.