ذكرت تقارير اخبارية ان الإعلان عن التشكيل الحكومي في اليمن مايزال متعثراً، رغم توصل الأحزاب والمكونات السياسية إلى تفاهمات مبدئية بشأن توزيع الحقائب الوزراية بينها وتوقعت استمرار أزمة التشكيل الحكومي أمداً حتى يتم حسم كافة نقاط الخلاف بينها وتسوية الوضع العسكري والأمني في العاصمة المؤقتة للحكومة عدن.

ونقلت صحيفة القدس العربي عن مصدر حكومي لم تسمه القول إن "التشكيل الحكومي ما زال يواجه تحديات بالغة الصعوبة نظراً لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي التي لا تنتهي والشروط الحكومية التي تحاول الحفاظ على الحدود الآمنة في التعامل مع الانتقالي الجنوبي، الذي يرفض كل الشروط والمطالب المتعلقة بالوضع العسكري والأمني في عدن، وهو جوهر الخلاف الذي تسبب في عدم القدرة على التشكيل الحكومي منذ نهاية العام الماضي وفقاً لاتفاق الرياض".

وأوضح المصدر أن "الرئيس عبد ربه منصور هادي يواجه تحديات كبيرة من قبل تيار الإمارات في اليمن ممثلاً بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي سيشارك لأول مرة في التشكيل الحكومي المقبل، والذي تعد مشاركته في الحكومة الشرعية على حساب صلاحيات الرئيس الشرعي هادي واستقطاعاً منها نظراً لتقاطع المصالح بين الجانبين".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشارك الانتقالي الجنوبي بست حقائب وزارية في الحكومة المقبلة من أصل 24 حقيبة وزارية هي قوام الحكومة الجديدة، وذلك بعد تنازل الحزب الاشتراكي اليمني عن حصته في التشكيل الحكومي المقررة بوزارتين لصالح الانتقالي الجنوبي بالإضافة إلى حصة الأخير المقررة بأربع وزارات وفقاً للتوزيع الذي تم الاتفاق بشأنه حول عدد الحقائب الوزارية التي ستمنح للأحزاب والمكونات السياسية الذي تضمنته آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض التي أعلنتها الحكومة السعودية، راعية اتفاق الرياض المتعثر، الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكانت تسريبات شبه رسمية عن التشكيل الحكومي ذكرت أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيحصل على 6 حقائب وزارية في الحكومة الجديدة وهي وزارة النقل، وزارة الأشغال العامة والطرق، وزارة الثروة السمكية والزراعة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى حقيبتي الحزب الاشتراكي اليمني، وهما وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والبيئة.
واعتبر مسؤولون حكوميون منح المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الحقائب الوزارية غاية في الخطورة نظراً لأهميتها الاستراتيجية وأنها تعد غاية ما تريده دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، عبر أدواتها المحلية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبو ظبي مادياً وعسكرياً.