أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، فشل التوافق حول استكمال منهجية وطرق التفاوض بين الدول الثلاث بخصوص سد النهضة.

وقالت وزارة الري المصرية، إنه عُقد اليوم الأربعاء اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، حيث اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو الماضيين واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت استؤنفت أمس الثلاثاء جولات محادثات سد النهضة، حيث عقد الاجتماع السداسي لخبراء مصر والسودان وإثيوبيا لوضع قواعد مرجعية لخبراء الاتحاد الإفريقي، ومحاولة تقديم المساعدة للأطراف الثلاثة لتخطي الخلافات وصولاً لاتفاق توافق عليه الدول الثلاث.

وأتت تلك الاجتماعات في إطار مخرجات الاجتماع السداسي في 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي.

وأوضحت مصادر مصرية لـ"العربية.نت" أن الخلافات مازالت مستمرة بسبب التعنت الإثيوبي ومحاولة أديس أبابا إهدار الوقت، حيث مازالت ترفض مخاوف مصر والسودان بشأن قواعد الملء والتشغيل خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، فضلا عن الخلافات حول آلية فض النزاعات وفق ما تضمنته بنود إعلان المبادئ الموقع في مارس من العام 2015 وعدم رغبة إثيوبيا في تبادل المعلومات والبيانات حول تشغيل السدود.

ووفق المصادر فإن إثيوبيا ترفض تلك المطالب جملة وتفصيلا، وترى أن من حقها بناء وتشغيل السد وأي سدود أخرى قد تقوم ببنائها مستقبلا بإرادة منفردة، مخالفة قانون إدارة الأنهار الدولية المشتركة، وتدعو لبنود استرشادية فقط عند تشغيل وملء السد تكون غير ملزمة، فيما ترفض مصر والسودان ذلك وتطالبان باتفاق قانوني ونهائي ملزم.

وأضافت المصادر أن هناك نقطة خلاف أخرى حول اللجوء لطرف ثالث عند النزاع، حيث ترفض إثيوبيا ذلك وترغب في أن يكون قرار الطرف الثالث استشاريا فقط.