يواجه الاقتصاد الأوروبي، مع عودة الإغلاقات على أثر جائحة "كورونا" تباطؤا متوقعا في النمو خلال العام المقبل، فاسحاً المجال لارتفاع حالات إفلاس الشركات وزيادة البطالة على المدى الطويل.

وقالت المفوضية الأوروبية إن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة 4.2% في عام 2021، وهو أقل من المتوقع سابقا، ولم تشمل الدراسة عمليات الإغلاق الحكومية الأخيرة، التي قد تدفع بعض أكبر الاقتصادات في المنطقة إلى الركود

وفي هذا السياق، أفاد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، في بيان نشرته بلومبيرغ، أن "انتعاش أوروبا توقف بسبب عودة ظهور حالات "كوفيد-19

"وفي الوقت الحالي الذي يكتنفه قدر كبير جدا من عدم اليقين، يجب أن تظل السياسات الاقتصادية والمالية الوطنية داعمة".

واضطرت الحكومات، التي قاومت لأشهر فرض إغلاقات جديدة، إلى اتخاذ إجراءات مثيرة في الأسابيع الأخيرة وفرض قيود صارمة على السفر وتجارة التجزئة.

كما حذر في بيان اطلعت عليه "العربية.نت"، من أن الدول الأعضاء قد تتبع "مسارات نمو مختلفة نوعا ما"، اعتمادا على هيكل اقتصادياتها.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسباني بأكثر من 12% هذا العام، وهو أكبر ضربة في الكتلة النقدية وأكثر من المتوقع في السابق. وهذا يقارن بمتوسط منطقة اليورو البالغ ناقص 7.8%.

وقد تم احتواء فقدان الوظائف في منطقة اليورو حتى الآن من خلال التدابير الحكومية بما في ذلك برامج الإجازات، ولكن اللجنة الاقتصادية بالمفوضية الأوروبية قالت إن البطالة سوف ترتفع على الأرجح إلى 9.4% في العام المقبل مع التخلص التدريجي من الدعم الطارئ.

وبسبب الدعم المالي غير المسبوق، فإن الديون الحكومية لدول منطقة اليورو ستقفز إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وحتى حلول عام 2022، وفقاً للتوقعات، وستصل في اليونان إلى 207% من الناتج.

ويعد البنك المركزي الأوروبي مجموعة جديدة من التدابير التحفيزية. وحتى قبل الارتفاع الأخير، كان من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 1.3% فقط في عام 2022، وهو ما يقل كثيراً عن هدف المركزي بالقرب من 2%