حذّرت الصين الخميس من أنّ الاستقالات الجماعية للنواب المؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ تعد "تحديا صارخا" لسلطتها في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقرر 15 نائبا من المؤيدين للديموقراطية الأربعاء الاستقالة احتجاجا على قرار لجنة تشريعية رئيسية في الصين عزل أربعة من زملائهم، ما جعل من تبقى في المجلس مؤيدين لبكين.

وتأتي هذه الاستقالات فيما تشتد الضغوط على الحركة المؤيدة للديموقراطية التي تتعرض لهجمات مستمرّة من جانب الصين بعد فرضها في أواخر يونيو قانوناً حول الأمن القومي. ومذاك تم توقيف عدد كبير من الناشطين فيما اختار آخرون مغادرة المنطقة.

وأوفى أعضاء نصف المجموعة بتعهدهم بحلول ظهر الخميس، ما أثار رد فعل غاضب من مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في بكين.

وقال المكتب في بيان إنّ النواب "عبروا مجددا عن عناد في مواجهة الحكومة المركزية وتحدٍ صارخٍ لسلطة الحكومة المركزية. نحن ندين ذلك بشدة".

وتابع "علينا أن نقول لهؤلاء النواب المعارضين، إذا كانوا يريدون استخدام هذا للدعوة إلى مواجهة متطرفة، والتوسل إلى القوى الأجنبية للتدخل وجرّ هونغ كونغ مجددًا إلى الفوضى فهذه حسابات خاطئة".

وداخل مقر البرلمان، ناقش النواب الموالون للحكومة مشروع قانون النقل، ولكن دون أي نقاش حقيقي وهو الأمر الذي كان يميز ديموقراطية هونغ كونغ في السنوات الأخيرة.

ودعا النائب المؤيد للديموقراطية لام تشوك تينغ، خلال حديثه للصحافيين المجتمعين بالقرب من البرلمان الخميس، سكان هونغ كونغ إلى "الاستعداد لفترة طويلة جدا لن يسمع فيها سوى صوت واحد في المجتمع".

وأضاف "إذا كنت معارضا فعليك الاستعداد لمزيد من الضغوط".

والاربعاء، مُنحت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام المعينة من قبل بكين سلطة استبعاد أي نائب تعتبره غير وطني بما فيه الكفاية، دون اللجوء إلى محاكم المدينة.

وعلى الفور استغلت لام تلك السلطات، وطردت أربعة نواب قالت إنهم يشكّلون تهديدًا للأمن القومي ما أثار انتقادات في الداخل والخارج، مع تهديد الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات على قادة النظام.

وقال أخر حاكم استعماري للمدينة كريس باتن إن هذه الخطوة تظهر "عداء بكين التام للمساءلة الديموقراطية وأولئك الذين يرغبون في الدفاع عنها".