خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي الإدارة العامة للطيران المدني لوضع خطة عاجلة واضحة المعالم وجدول زمني لعودة العمالة المنزلية وموافاته خلال أسبوع.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر مطلع لم تسمه القول إن اللجنة الفرعية برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، والمنبثقة عن اللجنة الوزارية لطوارئ "كورونا" كلفت وزارة الصحة بموافاة الطيران المدني بالاشتراطات الصحية اللازمة المطلوب توافرها في المختبرات الصحية بالخارج، حتى يتم اعتمادها بالسرعة الممكنة.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر في "الطيران المدني" القول إن العمل يجري على تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن عودة العمالة المنزلية.
ولفتت المصادر إلى أن اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وممثلي شركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة ناقش مستجدات "كورونا".
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي الشركتين شرحوا الحالة العامة التي يمر بها قطاع الطيران في الكويت، وخطة المقترحات التي تقدموا بها في وقت سابق الى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح وأثرها الإيجابي في تعزيز الاقتصاد المحلي، وفق الإجراءات الصحية المتَّبعة.
وذكرت المصادر أن مطلبهم تمثّل في فتح الأجواء ورحلات الطيران مع الدول الممنوعة لاستقدام العمالة المنزلة "مادة 20"؛ لتكون خطوة أولى نحو فتح المجال أمام الفئات الأخرى من المقيمين، موضحا ان الدول المستفيدة من فتح الأجواء معها، في حال صدور الموافقات الرسمية، هي: الهند وبنغلادش ونبيال وسريلانكا، وأندونيسيا.
وتوقَّعت المصادر أن يجري الإعلان عن آليات وخطوات فتح الأجواء لدخول العمالة المنزلية من الدول المحظورة بشكل مباشر الى الكويت الأسبوع المقبل.
وأكدت المصادر أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن أي قرار يصدر يجب ان يكون متأنّياً ومدروساً من مختلف الجوانب، وألا تكون القرارات الصادرة لها انعكاسات صحية على المواطنين والمقيمين.
وبيّنت المصادر أن ممثلي الشركتين اجتمعوا أيضا مع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود، حيث تم بحث آليات وخطوات إمكانية عودة العمالة المنزلية ممن تملك إقامات سارية في البلاد. وأضافت المصادر: إن العمالة المنزلية تواجه مشاكل متعددة أثناء عودتها الى البلاد للقادمين من الدول المحظورة، من خلال تواجدهم في دول غير محظورة لمدة 14 يوماً، ثُمّ العودة إلى الكويت.
وذكرت المصادر أن العمالة المنزلية ستدخل البلاد من الدول المحظورة بشكل مباشر من دون مضي 14 يوماً في دولة غير ممنوعة، في خطوة تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين ماليا، وتمثّل دعما اقتصاديا لشركات الطيران العاملة في سوق النقل الجوي.