قال الخبير في الشركة اليمنية لتكرير النفط، وسام الطيب، إن المحافظات التي يستخرج منها النفط، مثل مأرب وحضرموت، تعمل فيها مصاف لتكرير النفط، لكن عملها محدود مقارنة بمصافي عدن الاستراتيجية التي كانت تقوم بدور واسع في هذه الجانب وتخفيف احتياجات الأسواق اليمنية من الوقود.
واعتبر الطيب، ان توقف مصافٍ فاقم بشكل كبير من الأزمة التي يشهدها اليمن في الوقود مع انخفاض المعروض منها وتوقف إنتاج الحقول اليمنية ونفاد الاحتياطي النقدي من البنك المركزي اليمني، وأدى ذلك إلى خلق أزمة حادة في استيراد الوقود بما يلبي احتياجات السوق المحلي والقطاعات الاقتصادية والصناعية منها.
وأشار الطيب إلى أن الحكومة اليمنية تتكبد خسائر كبيرة نتيجة استيراد الوقود منذ قرار تحرير استيراده في العام الماضي، إذ أصبحت تشتريه بفارق يزيد على 75 دولارا للطن الواحد مقارنة مع الوضع الذي كان سائداً قبل هذا القرار، وفق ما اوردته صحيفة "العربي الجديد".
ويرى الخبير في المجال النفطي أهمية تركيز الحكومة بدلاً من ذلك على إعادة تشغيل وتطوير الأداء التشغيلي لمصافي عدن، واتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تمويل المراحل الأخيرة من محطة الطاقة الخاصة بالمصافي ووضع جدول زمني لتشغيل المصافي بما يضمن استعادة المصافي لدورها الاقتصادي الفاعل وتخفيف الأعباء عن الأسواق والقطاعات الخدمية.
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن في انهيار المؤسسات العامة النفطية، مثل مصافي عدن، الأمر الذي ساهم في خلق فوضى في هذا السوق الذي تم تعويمه من قبل الحوثيين في العام 2015، إذ أصبح التجار يعملون على استيراد الوقود وبيعه كل منهم في منطقته، إلى أن أصدر الرئيس اليمني قراراً بتحرير سوق النفط في العام 2018، تبعه قرار حكومي بتحرير نهائي وفتح المجال بشكل واسع لاستيراده.
من جانبه قال الباحث في مركز الدراسات والأبحاث النفطية، أمين العلي، إن الأطراف المتحاربة في اليمن ركزت صراعها أخيراً على الورقة الاقتصادية وملف استيراد الوقود نظراً للأموال الضخمة التي تجنيها هذه الأطراف من عائدات تتسرب إلى خارج الخزينة العامة، وبالتالي زيادة معاناة اليمنيين الذين يواجهون أعباء تفوق قدراتهم بسبب أزمة الوقود وصعوبة الحصول عليه وارتفاع أسعاره وتبعات ذلك على عديد من الأعمال والمهن وعلى أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ومختلف الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.
وأكد العلي أن اتفاق استوكهولم لم يحل هذه الأزمة بل فاقمها في ظل تركيز المناط به تنفيذ الاتفاق على استخدامها كورقة ضغط بهدف تحقيق مكاسب سياسية خاصة بكل طرف.