كشفت تقارير اخبارية كويتية أن جهات سيادية مصرية تجري تحقيقات مكثفة مع معاون وزارة القوى العاملة المصرية المتهم في واقعة الإساءة للكويت والذي تقرر وقفه عن العمل سابقاً لمدة 60 يوماً.

وذكرت صحيفة "القبس" أن تعليمات صدرت من جهات عليا بتوقيع أقسى العقوبات بحقه إذا ثبت تورطه في هذه الإساءة للكويت، وقد تصل العقوبة إلى فصله من العمل ومن ثم إحالته إلى المحاكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتهام الموجه إليه يتضمن "الإخلال بمهام وظيفته والإهمال الجسيم»، بينما واصل المتهم ادعاءه بأن جهازه اخترق وأنه لم يسيء على الإطلاق، وأن "لا علاقة له بتلك الإساءة" التي "لا يمكن أن تأتي من مسؤول في الدولة تجاه دولة شقيقة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع لم تسمه القول إن "الهاتف الخاص بالمتهم أُرسل إلى الإدارة الفنية لمباحث الاتصال والمعلومات التابع لوزارة الداخلية، لتفحصه ومن ثم تقف على حقيقة تعرضه للاختراق من عدمه، وبناء عليه سيتخذ الوزير القرار بشأنه".

وأوضح المصدر أن القضية تحظى باهتمام واسع جدا من الحكومة المصرية، وتتابع وزارة الخارجية المصرية يوميا مجريات التحقيق، لا سيما مع "الاستياء الكبير للغاية من التصرف الذي من المنتظر معرفة من وراءه ومحاسبته. وبعد انتهاء التحقيقات وصدور التقرير الفني من إدارة مباحث الاتصال والمعلومات سيصدر قرار وفقا للائحة العقوبات الإدارية في الوزارة، ليكون مصيره الفصل من الخدمة كأقسى عقوبة.