رحلت السلطات الكويتية المختصة 800 ألف مقيم من على أراضيها يمثلون 22 جنسية خلال الـ 28 عاماً الماضية (من 1992 حتى 2020).

وأوضحت مصادر أمنية أن إدارة الإبعاد التابعة لقطاع السجون والمؤسسات الإصلاحية أبعدت بمفردها حوالي 500 ألف وافد، فيما أبعدت باقي الإدارات الأمنية الاخرى 300 ألف آخرين"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت المصادر إن وزارة الداخلية الكويتية اتخذت عدة خطوات وإجراءات مشددة، وجلبت أجهزة متطورة لقطع الطريق على الوافدين الذين يدخلون إلى البلاد مرة أخرى بعد إبعادهم، وذلك عن طريق تغيير أسمائهم وجوازات سفرهم، وكان آخر تلك الأجهزة ما يُسمى "جهاز كشف المبعدين"، الذي تم تركيبه في منافذ البلاد خلال عام 2011، الذي ساهم في كشف أكثر من 25 ألف وافد، غالبيتهم العظمى من الجاليات الآسيوية، حاولوا الدخول إلى البلاد بأسماء وهمية وجوازات جديدة بعد أن تم إبعادهم، وهو ما كان يحدث سابقا بكل سهولة ويسر من دون ان يُكتشفوا.

واضافت المصادر أن الأوضاع الملتهبة في المنطقة فرضت المزيد من الإجراءات الأمنية المشدّدة في المطار والمنافذ البرية والبحرية، لمنع تسلل أي عناصر إجرامية، مؤكدة أن بعض العناصر المشبوهة تسعى إلى دخول البلاد، في ظل ظروف المنطقة والأحداث الساخنة، لكن الأجهزة الامنية في البلاد على قدر كبير من الجهوزية والتأهّب.

وشددت المصادر على أن التطور التكنولوجي والتحول الالكتروني الذي نجحت في تطبيقه بعض قطاعات وزارة الداخلية يتطلب المزيد من العمل للقضاء على الدورة المستندية في جميع الادارات، مؤكدة أن إدارة الإبعاد يجب أن تتحول إلى إدارة عامة، نظراً الى حجم العمل الملقى على عاتقها، بعد أن اصبحت الجهة الوحيدة المخولة ترحيل الوافدين دون غيرها.

وأوضحت المصادر أن إدارة الإبعاد عند تحولها إلى إدارة عامة سوف تتبعها بعض الإدارات الأخرى، مثل إنشاء إدارة أو قسم مخصص للإبعاد في المطار الدولي لتسهيل العمل وتسريع وتيرة ترحيل المقيمين، والقضاء على بعض الأخطاء التي حدثت وتسببت في عودة بعض المبعدين الذين يسافرون عبر رحلات "ترانزيت" ومن ثم يعودون إلى البلاد مرة أخرى، وكذلك يتم حجز من يحاول الدخول إلى البلاد مرة أخرى من المبعدين في المطار من دون ترحيله إلى مخفر شرطة جليب الشيوخ، ومن ثم إلى الإدارات الأخرى المختصة حتى يصل في النهاية إلى إدارة الإبعاد التي تتولى ترحيله مرة آخرى.

وذكرت المصادر أن زيادة أعداد المقيمين والتطور الكبير في عملية ترحيل من صدر بحقهم قرار بالإبعاد يجب وضعه بعين الاعتبار، إلى جانب ضرورة مراعاة الظروف الصحية، وعدم تكدس المبعدين في مكان واحد.

وذكرت المصادر أن الأجهزة التقنية أحبطت محاولات عناصر مشبوهة دخول البلاد، مشيرة إلى تحديث آلية العمل في المنافذ لضبط الجوازات المزيفة والأسماء الوهمية.