رحب السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، بموافقة ميليشيا الحوثي الانقلابية على أن تُرسل الامم المتحدة خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية لناقلة النفط المتهالكة "صافر" الراسية قبالة ميناء الحديدة والمعرّضة لخطر حدوث تسرّب نفطي.

وقال آرون في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن "الاتفاق على السماح بالوصول إلى الناقلة صافر مرحب به (وقد فات موعده)".

واعتبر آرون جعل ناقلة النفط المتهالكة صافر آمنة في أسرع وقت ممكن سيمنع حدوث كارثة بيئية ضخمة محتملة".

وأعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين وافقوا على أن تُرسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة "صافر"، معربة عن أملها بأن تتمكّن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو مطلع فبراير.

وقال المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين "تلقّينا السبت رسالة رسمية" من الحوثيين "تشير إلى موافقتهم على مقترحات الأمم المتحدة بشأن بعثة خبراء للناقلة النفطية".

وأضاف "لا يزال يتعيّن علينا تحديد الجدول الزمني لإرسال البعثة لأنّ الأمر يتوقّف على مدى توافر المعدّات المطلوبة في السوق" واللازمة لعمل بعثة الفحص والصيانة.

وتابع المتحدّث الأممي "إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يصل الفريق والمعدّات إلى الموقع في أواخر يناير أو أوائل فبراير".

وردّاً على سؤال عن الفارق بين الموافقة التي حصلت عليها الأمم المتّحدة هذه المرة من الحوثيين وسابقتها التي أعطوها إياها في يونيو وظلّت حبراً على ورق، قال دوجاريك إنّ الاتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه السبت يرتدي طابعاً رسمياً أكثر من سابقه.

الجدير بالذكر أن ناقلة النفط المتهالكة "صافر" صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، ومحمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.

وفي 27 مايو تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة. والسفينة مهدّدة في أيّ لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.