ارتفعت اسعار عمولة الحوالات المالية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، إلى مناطق ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى مستوى قياسي. 

وشكا مواطنون ارتفاع كلفة عمولة تحويل من المناطق التابعة للحكومة الشرعية إلى مناطق الحوثيين بنسبة تجاوزت 51%.

وقال المواطن، علي جيد، إنه قام بتحويل مبلغ 100 ألف ريال من عدن إلى صنعاء فتم اخذ مبلغ 51 ألف يمني كعمولة على الحوالة.

وأوضح جيد أن الصرافين أصبحوا شركاء للمواطن ويقاسمونه في المبالغ التي يقوم بتحويلها من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين.

يأتي ذلك في وقت انهار الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية إلى مستوى قياسي حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 930 ريالاً في حين استقر في صنعاء عند سعر 600 ريال للدولار الواحد.

وأعلنت جميعة الصرافين في عدن، الاربعاء الماضي، الايقاف الكامل لعملية بيع وشراء العملات إثر التدهول الحاصل في الريال اليمني.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن " سنوات الحرب في اليمن، أدت إلى فقدان العملة المحلية 250% من قيمتها، وأسعار المواد الغذائية، ارتفعت في المتوسط بنسبة 140%".

وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، في 18 سبتمبر 2016 قراراً بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن.

وفي تاريخ 19 ديسمبر 2019 أصدر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية قرارا يمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية، وعلل البيان بأن تداول وحيازة تلك العملة يشكلان إضرارا بالاقتصاد الوطني.