مددت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية لمدة عام حتى نهاية عام 2021، بل وشددت ذلك الحظر.

وقالت متحدثة باسم الحكومة، إنه سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشاريع التعاون الأوروبي، بحسب ما اوردته وكالة الانباء الالمانية.

وستواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، بحسب المتحدثة، لكن سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل.

ومع ذلك، وفي مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصر على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسّلم في البداية إلى السعودية أو الإمارات.

وتم تمديد حظر تصدير الأسلحة للسعودية الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2018، عدة مرات وكان آخرها في مارس حتى نهاية العام الجاري.

ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قال إن حظر ألمانيا تصدير الأسلحة إلينا "قرار خاطئ وغير منطقي".

وأضاف الجبير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أن السعودية يمكنها شراء أسلحة من عدد من الدول"، مردفاً: "لسنا بحاجة للأسلحة الألمانية".