ادعى القاضي اللبناني فادي صوان، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الاشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس بقضية تفجير المرفأ.

وصوان، محقق عدلي تم تكليفه من قبل مجلس القضاء الأعلى للإشراف على التحقيقات التي يجريها محققون لبنانيون وأجانب. 

وكان صوان استمع لمدير عام ​امن الدولة​ ​طوني صليبا​ لثلاث ساعات في ​قصر العدل​ وحقق معه في تأخر ​أمن الدولة​ في اجراء التحقيق الاولي في وجود كميات من نيترات الأمونيوم الخطيرة في العنبر رقم 12.

وقبل أسبوعين وجه القاضي صوان كتابا إلى المجلس النيابي، عبر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طالباً اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن مسؤولية بعض الوزراء عن إهمال ساهم في وقوع انفجار المرفأ.

ولفت في الرسالة إلى أن التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفرت شبهات عن تقصير هؤلاء الوزراء حيال عدم معالجة وجود نترات الأمونيوم في المرفأ وعدم التعاطي معها بمسؤولية رغم خطورتها وطلب صوان في الرسالة التحقيق مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، والوزراء السابقين يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، وكذلك وزير المالية غازي وزني وعلي حسن خليل ووزيرة العدل ماري-كلود نجم وأشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان.. وكان صوان استمع في سبتمبر الماضي الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي.

وتدرّج القاضي صوان، من محام عام وقاضي تحقيق في بعبدا إلى قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، رافضًا طلبات سياسيين عديدة للبقاء في بعبدا، أو الترفيع في مكان آخر.

وأمضى أكثر من 10 سنوات، كقاضي تحقيق عسكري، وعُرف عنه أنه "لا يحب المجاملات"، فهو لا يشارك في أية مناسبات اجتماعية أو سياسية ولا يزور السياسيين، ولا حتى زملائه القضاة، بحسب متابعين لمسيرة المحقق العدلي. 

ومر على انفجار المرفأ أكثر من أربعة اشهر من دون كشف ملابسات هذا التفجير. فلا القضاء اللبناني توصل لنتيجة واضحة، ولا قَبِل المسؤولون في لبنان إجراء تحقيق دولي، رغم أن محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «اف بي آي» شاركوا في التحقيقات.