أدان بيان صادر عن التحالفات النسوية اليمنية، "إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة"، التي تشكلت مساء الجمعة من 24 وزيرا من مختلف الأحزاب السياسية.

وقال البيان الذي صدر عقب اعلان تشكيل الحكومة، وحصلت الأناضول على نسخة منه، إن "إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة مخالفة صريحة لمخرجات الحوار الوطني التي استندت إليها ديباجة القرار الرئاسي للتشكيل الوزاري".

ومؤتمرالحوار الوطنى الشامل انعقد خلال الفترة من مارس 2013 حتى يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.

وحملت الحركة النسائية في بيانها الرئيس عبدربه منصور هادي، و رئيس حكومته معين عبدالملك، ورؤساء وأمناء الأحزاب والقوى السياسية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة مجلس النواب، "المسؤولية التاريخية عن الانتكاسة غير المسبوقة في الحقوق المدنية للنساء".

وأضافت "بالرغم من الردود الإيجابية الداعمة لمشاركة المرأة واحترام حقوقها، إلا أن الأفعال لا تأتي متسقة مع الأقوال".

وفي البيان تعهدت نساء اليمن بـ"مواصلة الاحتجاج وجهود الرقابة، من أجل تحقيق أهداف الحركة النسوية المرتكزة على التوافقات والتعهدات السياسية والالتزامات الوطنية والدولية".

واصدر الرئيس هادي مساء الجمعة قرارا بتشكيل الحكومة، يعد الأول منذ نحو عشرين سنة يخلو من مشاركة المرأة. وتقلدت المرأة في الحكومات السابقة حقائب وزارية عدة منها حقوق الإنسان والإعلام والثقافة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الرئاسة اليمنية، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا، مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".