تقدم مواطنون في الكويت، الاحد، بطعن سادس للمحكمة الدستورية ضد الانتخابات البرلمانية، مطالبين ببطلان العملية الانتخابية.

وينتهي، اليوم الاثنين، آخر يوم للمهلة القانونية لتقديم الطعون على النتيجة الانتخابية لمجلس الأمة.

وعلل الطاعنون أسباب مطالبتهم ببطلان العملية الانتخابية لعدة أسباب، أبرزها عدم رفع الكمامات أو النقاب من قبل النساء خلال التصويت، للتأكد من مطابقة الهوية مع من تدلي بصوتها، مطالبين أيضا، باستجواب رؤساء اللجان المشرفة على الانتخابات، وسؤالهم عن ذلك، وتوجيه اليمين المتممة لهم في خصوص هذه الجزئية، وفقا لصحيفة "القبس".

وأشار الطاعنون عبر دفاعهم المحامي نواف الفزيع، إلى أن الكويتيين استبشروا خيرا بالعهد الجديد الذي جاء عنوانه (العدل أساس الملك) للحفاظ على الحقوق والحريات وحكم القانون، والمؤسسات الدستورية منهاجا ونبراسا، إلا ان تلك البهجة سرعان ما حرصت قوى الفساد على اختطافها للإمعان في ذل ومهانة الشعب الكويتي الذي لا يزال يقف شامخا لدحض تلك القوى الساعية لخراب البلاد والعباد.

جدير بالذكر أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قبل استقالة الحكومة فوز ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة، الأحد 6 ديسمبر، وكلفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة، كما دعا مجلس الأمة المنتخب للانعقاد في 15 ديسمبر الجاري.