قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي في السعودية المهندس، عبدالله السواحه، إن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بمثابة خارطة طريق، توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي.

وأوضح السواحة أن سياسة الاقتصاد الرقمي ترتكز على سبع مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة؛ وهي (الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمي، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق)، بحسب ما اوردته كالة الانباء السعودية.

وأشار السواحة إلى أن المملكة تستهدف رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الـ "15" الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40% وحتى 65% من الناتج المحلي.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل مركزًا اقتصاديًا مرموقًا؛ حيث إن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط ومن أكبر عشرين اقتصادًا في العالم.