قال قائد قوات الحزام الأمني في عدن (جنوب اليمن)، جلال الربيعي، إن العاصمة اليمنية المؤقتة تعيش "حالة حرب كبيرة"، نافياً وجود أي سجون سرية تديرها الامارات

وأضاف الربيعي في حوار مع صحيفة "ارم" الالكترونية أن "مدينة عدن تعيش حالة حرب كبيرة، صحيح أنها ليست حربا بالأسلحة فقط، ولكنها حرب سياسية وخدمية (..) هناك جهات مدسوسة تناط بها مهمة نشر الفوضى وتوزيع وتجارة المخدرات وتنفيذ الاغتيالات والتفجيرات، ومهمتنا هي أن نكون لهم بالمرصاد".

وتابع الربيعي: "نواجه الكثير من الصعوبات والتحديات، ومنها الحرب الدائرة في حدود العاصمة عدن مع ميليشيات الحوثيين والإخوان، فضلا عن غياب الدولة والفراغ، وعدم تفعيل الجهات النيابية والقضائية، وغياب تام لأجهزة الأمن السياسي والقومي، وانقطاع المرتبات، وشح الإمكانات".

وحول تعداد قوات الحزام الامني، قال الربيعي: "حاليا يبلغ عدد قوات الحزام الأمني والدعم والاسناد نحو 33 ألف فرد وقائد وجندي، بينهم نحو 13 ألفا يشكلون قوات الحزام الأمني في عموم المحافظات الجنوبية، وهي القوات التي أنشئت بقرار رئاسي".

ورداً على سؤال عن السجون السرية في عدن، قال الربيعي: "أؤكد لكم أنه لا توجد سجون سرية إطلاقا في مدينة عدن ولا في المحافظات المجاورة، هناك سجون معروفة وليست سرية يتعلق الأمر بالسجن المركزي بالمنصورة وسجن بئر أحمد وجميعها تابعة لمصلحة وإدارة السجون وتحت إشرافها المباشر".

واتهم الربيعي حزب التجمع اليمني للإصلاح (اخوان مسلمون) بالترويج "لمعلومات مزيفة وهي مفهومة ضمن أجندة سياسية معروفة لدى جماعة الإخوان، ونحن نعتبرها ردة فعل منهم؛ لأن قوات الأمن في عدن كشفت مخططاتهم وضبطت العديد من عناصرهم وهم في حالة تلبس، ولذلك لا صحة مطلقا لوجود سجون سرية هنا".

وعما اذا كانت قوات الحزام الأمني مستقلة أو تابعة لإدارة أمن عدن، قال الربيعي: "هناك تنسيق وعمليات مشتركة بين كافة الأجهزة الأمنية في عدن، وعملنا إلى جانب قوات الأمن بقيادة اللواء شلال، ولدينا غرفة عمليات مشتركة، وجميعنا نتبع اللجنة الأمنية العليا بقيادة محافظ عدن الاستاذ أحمد حامد لملس".

ورداً على سؤال ماذا سيقول إذا قابل الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي قال الربيعي: "سأطالبهما بمزيد من التوحد والتكاتف، فعدونا واحد وهو الحوثي، والهدف واحد وهو أن ينعم الجنوب والشمال بالسلام، ومن كان مع شعب الجنوب أهلا به، فالجنوبيون حسموا أمرهم ومطلبهم واضح استقلال دولتهم وإستعادتها".

السجن 7 سنوات.. وغرامات مليونية لـ«سيدة أعمال» ووافد بتهمة غسل الأموال AA المحرر القضائي -  في واحدة من قضايا غسل الأموال الكبرى المتعلقة بقضايا النصب العقاري، قضت محكمة الجنايات، بحبس سيدة أعمال (خارج البلاد) وآخر «وافد» لا يزال (متواريا عن الأنظار) لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهما 29 مليون دينار، و 361 الف دولار، و 642 الف يورو، و168 ألف جنيه إسترليني، وإلزامهما بالتضامن بتعويض 28 شخصا من الضحايا المنصوب عليهم مبلغ 5001 دينار لكل شخص منهم.

وأكدت المحكمة في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها، ان المتهمَين مارسا أعمالا دعائية من خلال معارض الاستثمار العقاري، بتسويق وحدات سكنية واستثمارية في عدة دول أجنبية وعربية، والظهور في تلك المعارض بمظهر المالك بواسطتي شركتين، يديرانهما بمعرفتهما ودفع المجني عليهم من خلال تلك المعارض للتعاقد معهما لشراء تلك الوحدات، أملا في الحصول على صكوك ملكية لتلك الوحدات العقارية والاستثمار فيها.

لكن المتهمين، وبحسب ما جاء في حيثيات المحكمة، صوّرا أمورا غير صحيحة وقاما بإلباسها ثوب الصدق لتخدع المجني عليهم، ومن ثم فهي تفترض الكذب وتؤسس عليه فعلا.

وقد أُقر في يقين المحكمة ان المتهمين الأولى والثاني قد ارتكبا جريمة غسل الأموال المسندة إليهما، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهمين سعيا لدى البنوك المحلية المختلفة وفتحا حسابات بنكية لديها بما لهما من صفة في الشركتين، وتبين ان التدفقات المالية لحساب الشركتين أجراها كل من المتهمين وتمثلت في تحويلات مالية داخلية وخارجية، وتداول تلك الأموال بين حساباتهما وحسابات الشركتين بصورة غير طبيعية لكثرتها وتقارب مددها، مما يدل على أن الحساب هو وعاء لنقل الأموال.

واكدت المحكمة ان المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال تلك التحويلات المالية والشيكات والمبالغ المسحوبة نقداً، قاصدين من ذلك تظهير تلك الأموال من متحصلات جريمة الاستيلاء على أموال المجني عليهم التي سبق أن أدانتهما عليها المحكمة.