كشفت مواطنة لحقوق الإنسان (يمنية غير حكومية)، اليوم الثلاثاء، أنها وثقت ما يزيد عن 1020 واقعة اعتداء على مدنيين وأعيان مدنية، قُتل وجُرح فيها ما يزيد عن 900 مدني خلال الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2020.

وأوضحت المنظمة في إحاطتها السنوية لحالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2020 أنها وثقت خلال العام 2020، ما يقارب 111 هجمة برية أودت بحياة 115 من بينهم 32 امرأة و39  طفلًا، وجرح ما لا يقل عن 299 مدنياً، بينهم 52 امرأة   و120 طفلًا، مؤكدة أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تتحمل المسؤولية عن 54 واقعة، بينما لم تتمكن من تحديد مسؤولية الطرف المنتهك في 24 واقعة.

وقالت المنظمة إنها تحققت من تجنيد واستخدام ما لا يقل عن 170 طفلاً بينهم على الأقل 33 طفلة، خلال العام 2020، 80% منهم جنّدتهم ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ولفتت المنظمة إلى أن الانتهاكات المتزايدة لأطراف النزاع تسببت في إلحاق أضرار فادحة بالمدارس والمرافق التعليمة في العام 2020، حيث تم توثيق ما لا يقل عن 79 واقعة اعتداء على مدارس أو استخدامها لأغراض عسكرية، تتحمل ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية 62 واقعة اعتداء منها.

وبينت منظمة "مواطنة" أنها وثقت 85 واقعة اختفاء قسري خلال العام 2020، ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية منها 53 واقعة، كما وثقت 181 واقعة احتجاز تعسفي لـ 265 ضحية من بينهم 21 طفلاً و22 امرأة، يتحمل الحوثيون مسؤولية 85 واقعة منها.

وأشارت المنظمة إلى أنها تستند في عملية توثيق الانتهاكات إلى أبحاث ميدانية استقصائية، وأجرت خلالها تحقيقاً معمقاً ومعاينة مباشرة لمواقع الهجمات والوقائع. كما تضمنت هذه الأبحاث خلال 2020 ما لا يقل عن 1991 مقابلة باللغة العربية مع شهود وأقارب ضحايا وناجين وأطباء، وفحص بقايا أسلحة ووثائق وصور وفيديوهات وغيرها من الأدلة المادية.

ولفتت المنظمة إلى أن الأطراف المتنازعة درجت في سلوك متواتر على انتهاك أوسع لحقوق الإنسان في اليمن، إذ أقدمت على قتل وجرح مدنيين، ومارست الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري والتعذيب، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، وجندت أطفالًا واستخدمتهم، واحتلت مدارس ومستشفيات، واعتدت على عاملين في المجال الصحي والإنساني.

ونقل البيان عن رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان رضية المتوكل القول: "تستمر هذه الانتهاكات والاعتداءات طيلة السنوات الست الماضية، وفي كل مرة تُحدث أضرارًا جديدة أكثر عمقاً، وهو ما يعزز الضرورة الملحة لتحريك مسار المساءلة والإنصاف فوراً. اليمنيون واليمنيات بحاجة ماسة إلى دول تقف مع العدالة، وتفعيل مسارات حقيقية نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنصاف الضحايا".