أكدت دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية أن الزواج الإلكتروني غير شرعي ولا يُعتد به.

وقالت في فتوى جديدة لها، رداً على تساؤلات تلقتها حول تنامي الحدث، حول ما أُطلق عليه "الزواج الإلكتروني": "الزواج عبر الإنترنت، أو منصات التواصل الاجتماعي، أو ما يطلق عليها (الزواج الإلكتروني)، لا يُعتد به، وليس عقداً شرعياً لأنه يفتقد العديد من الشروط الشرعية، والتي يجب توافرها لإتمام العقد".

وذكر أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية الدكتور خالد عمران: "هذا الزواج الإلكتروني ليس عقداً شرعياً، لأنه يفتقد العديد من الشروط والشهود والإشهار، وقد يعود إلى الضرر، في حالات منه".

واستدرك عمران بالقول: "ولكن إذا كان التعارف عن طريق الإنترنت أو منصات التواصل، واللقاء فى أحد الأماكن العامة أو البلاد، وبحضور الأهل والولي والشهود، لعقد الزواج فهذا الزواج يكون صحيحاً".