أقرّ اللجنة الامنية في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ احمد لملس، اليوم الاحد، عدداً من الاجراءات المعززة للوضع الأمني في مديريات العاصمة، أهمها الحد من تحركات الأطقم والآليات العسكرية خارج المهام الأمنية الرسمية، ومنع تواجدها في المنتزهات والمتنفسات العامة وضبط الاطقم العسكرية غير التابعة للوحدات الامنية والعسكرية.
كما أقرت اللجنة تطبيق الطوق الأمني على العاصمة المؤقتة عدن بمشاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية، والإعداد لإنشاء غرفة العمليات المشتركة وضبط غير الملتزمين بتركيب كاميرات المراقبة في المحلات التجارية وغيره.
وأقرت اللجنة العمل على إنشاء منظومة مراقبة كاملة في مديريات العاصمة كافة، واستمرار تنفيذ قرار منع إطلاق النار في الاعراس والمناسبات ومحاسبة المخالفين، وكذا تكليف وكيل المحافظة لشؤون النقل ومدير عام مكتب النقل ومدير شرطة السير بالجلوس مع مدير شرطة عدن والخروج بمعالجة لتوسعة طريق جولة كالتكس وتكليف المذكورين، بالإضافة إلى مدراء المديريات ومندوبي الدعم والإسناد وأمن عدن بتنظيم عمل الفرزات الخاصة بمركبات الأجرة.
واتهم محافظ عدن، احمد لملس، من وصفها بـ"القوى الإرهابية والجماعات التخريبية" بإعادة تنشيط خلاياها بهدف إقلاق الأمن والسكينة التي تنعم بها العاصمة التي استتبت بفضل جهود منتسبي الأجهزة الأمنية.
وأشار لملس إلى أن "تلك الأعمال تهدف إلى خلط الأوراق وإظهار عدن غير مستقرة لعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية ودفع المنظمات الدولية إلى إيقاف أنشطتها ومغادرة عدن".
وشدد لملس على ضرورة الوقوف بجدية أمام تلك الأعمال وتعقب مرتكبيها وضبطهم ومحاسبتهم، واضطلاع الوحدات الأمنية ومراكز الشرطة بالتحديد بمسؤولياتها وتفعيل دور أقسام التحري فيها ودور الأجهزة الاستخباراتية بشكل عام.
وأشاد لملس بنجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين عودة الحكومة والجهود الكبيرة التي بذلتها الوحدات الأمنية المكلفة بتنفيذها، مشيرا إلى أن ماحدث من عمل إرهابي جبان لاتقع مسؤوليته على الجهاز الأمني المُكلف بتأمين عودة الحكومة.