أصدر سلطان عمان مرسومان سلطانيان، اليوم الاثنين، قضى الأول بـإصدار النظام الأساسي للدولة وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

وذكرت وكالة الانباء العمانية ان أهم ما ورد في مرسوم إصدار نظام أساسي جديد للدولة هو؛ وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.

وأكد مرسوم النظام الاساسي على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق و الحريات للمواطنين، أهمها؛ المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي،وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشارت الوكالة إلى أنه وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لـ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.

ولفتت الوكالة إلى أن النظام الاساسي أكد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابا خاصا، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به والتي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.

وفيما يتعلق بقانون مجلس عمان الذي صدر، اليوم، ذكرت الوكالة أنه يتضمن اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.