أقر مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، في اجتماعه السنوي الذي عُقد ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد حلبوب، البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31/12/2019.

وقال حلبوب "إن أهم إنجازات البنك خلال العام 2019 هي المحافظة على جودة موجودات البنك ومتانتها، وزيادة حقوق الملكية، حيث ارتفعت موجودات البنك بنسبة 14% وارتفعت حقوق الملكية بنسبة 33% عن سنة 2018، كما ارتفعت الأرصدة المستحقة من البنوك بنسبة 18% عن سنة 2018م".

وأضاف "أن البنك حافظ على نسبة مرتفعة لكفاية رأس المال بلغت 50% مقارنة بنسبة 8% المحددة من البنك المركزي اليمني، كما استمر البنك بالمحافظة على نسبة سيولة عالية بلغت 56% مقارنة بنسبة 25% المحددة من البنك المركزي اليمني".

وأشار حلبوب إلى أن إجمالي الدخل الشامل لسنة 2019 قد ارتفع بنسبة 40% عن سنة 2018، وأن عائد السهم في سنة 2019 بلغ (433 ريالا للسهم الواحد) مساويا لعائد السهم في سنة 2018 بالرغم من ارتفاع رأس مال البنك بنسبة 40% عن سنة 2018م" .. لافتا إلى أن العائد على الموجودات بلغ 1,9% والعائد على حقوق الملكية 21,8%.

وأوضح حلبوب، أن سنة 2019م شهدت استكمال المرحلة النهائية من إعادة هيكلة البنك، من خلال توطين الموظفين في دوائر الرقابة المالية، والعمليات المركزية، والخزينة، والبدء بممارسة أعمالها بعد القيام بتدريب الموظفين على المهام المحددة في هياكلها التنظيمية، وكذا تطبيق أدلة العمل والإجراءات الجديدة التي تم إعدادها بالتوافق مع برامج وأنظمة النظام البنكي الجديد (BANKS)، مثل دليل القطع والخزينة، ودليل دائرة التدقيق الداخلي، ودليل الرقابة المالية، ودليل العمليات المصرفية وغيرها، وفقا للممارسات الفضلى في البنوك التجارية، إضافة إلى تدريب الموظفين على تطبيقها واستخدامها بهدف توسيع خدمات البنك ومنتجاته وتقديمها بمستويات أفضل لعملائه.

وذكر الدكتور حلبوب، أن سنة 2019 شهدت افتتاح البنك مباني فرع أروى وفرع لحج وفرع المكلا بعد استكمال مشاريع إعادة تأهيلها، وفرع الشحر بعد استكمال بناء الفرع ..مؤكدا مواصلة البنك أعماله في المستقبل المنظور وفقاً لخططه المستقبلية الرامية إلى تحقيق أرباح ممتازة وزيادة المركز المالي للبنك وتعظيم حقوق المالك (الحكومة اليمنية)، مع الاستمرار في زيادة عمليات وأنشطة البنك وتطوير موارد البنك البشرية وتوسيع خدمات البنك ومنتجاته وتقديمها بمستويات أفضل .. متطرقا إلى الأحداث اللاحقة لسنة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.