قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في التقرير العالمي 2021 إن أطراف النزاع المسلح في اليمن واصلت انتهاك قوانين الحرب على مدار العام الماضي، بما فيه ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة. دعا "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" التابع لـ"الأمم المتحدة" إلى إنشاء آلية دولية للمساءلة، وإلى أن يحيل "مجلس الأمن الأممي" الوضع في اليمن إلى "المحكمة الجنائية الدولية".

وأشارت المنظمة إلى أن الأزمة الإنسانية التي وصفتها بـ"الرهيبة" في اليمن، والتي تفاقمت بسبب أكثر من خمس سنوات من الحرب، أصبحت قاتلة بشكل متصاعد مع زيادة عرقلة المساعدات، وانهيار اقتصاد البلاد، وتفشّي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ولفتت المنظمة غلى أن النطاق الكامل لتفشي كورونا في اليمن ما يزال غير معروف بسبب المرافق الصحية المتضررة، وقدرة الفحص المحدودة، والخوف من الوصمة الاجتماعية التي تمنع الناس من طلب المساعدة الطبية. 

وقالت باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش، أفراح ناصر، "أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم دون إمكانية حقيقية للمساءلة. على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا ​​الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة".

في التقرير العالمي 2021 الصادر في 761 صفحة، بنسخته الـ31، قدّر "مشروع بيانات اليمن" أن 18 ألفا و400 مدني على الأقل قُتلوا أو أصيبوا منذ بداية الحرب، وأن أكثر من 20 مليون شخص - نحو ثلثي السكان - يحتاجون إلى مساعدات غذائية. أفاد فريق الخبراء البارزين الأممي في سبتمبر/أيلول أن اليمن يعاني من "فجوة حادة في المساءلة"، مستشهدا بالانتهاكات التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين المسلحة، والحكومة اليمنية، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" في عدن، دون مساءلة.

وقالت ناصر: "لدى إدارة بايدن القادمة الفرصة لإحداث أثر إيجابي في اليمن عبر وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، أقلّه حتى توقف الهجمات غير القانونية وتُحقق بمصداقية في الانتهاكات السابقة".