دائمًا ما نسمع في بعض الأخبار المتعلقة بالقضايا كلمة الحبس الاحتياطي ، وفي هذه الزاوية القانونية عبر أثير نوضح مفهومه وأحكامه وفقًا للقانون العماني

في البداية يُعرف الحبس الاحتياطي بأنه إجراء من إجراءات التحقيق، وهو رخصة خوّلها المشرع للادعاء العام كجهة تحقيق، وتلك الرخصة ليست مطلقة، لكن وُضِعت لها ضوابط نُصّ عليها في المادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه :

إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار أو التأثير في سير التحقيق جاز لعضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا. ولا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس

ويجوز أن يشمل أمر الحبس إضافة إلى البيانات الواردة في المادة (49) من هذا القانون تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس مثول المتهم ووصفه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة

وبقراءة نص المادة سالفة الذكر قراءة متأنية يتبين لنا عدة نقاط:

أولا: نص المادة بدأ بكلمة إذا وهي أداة شرط، فإذا تحقق الشرط لزم الإجراء، والشرط بمقتضى المادة المذكورة هو مصلحة التحقيق؛ إذًا الأمر جوازي لسلطة التحقيق تبعًا لمقتضيات مصلحة التحقيق

ثانيا : لا يجوز لعضو الادعاء العام أن يأمر بحبس المتهم احتياطيًا في أي جريمة، وإنما لا بد أن تكون الواقعة محل الاتهام تشكل جناية أو جنحة يُعاقَب عليها بالسجن

ثالثا: أوجب المشرّع ضرورة مراعاة بيانات جوهرية نصّ عليها تحديدًا بموجب المادة 49 من ذات القانون التي تنص على أنه: يجب أن يكون أمر القبض مكتوبًا ومؤرخًا وموقعًا ممن أصدره مع بيان صفته، ويُبين فيه اسم المطلوب القبض عليه، ومحل إقامته، وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالقبض، وإذا لم ينفذ الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا بأمر كتابي جديد

وعلى مأمور الضبط القضائي القائم بتنفيذ أمر القبض أن يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه، وأن يبلغه فورا بأسباب القبض ويكون لهذا حق الاتصال بمن يرى إبلاغه والاستعانة بمحامٍ

إضافة إلى ذلك لا بد أن يشتمل أمر الحبس على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بمثول المتهم ووضعه فيه، مع بيان مادة القانون المنطبقة