أعلن حزبان سياسيان يمنيان فضهما لقرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الصادرة الجمعة الماضية، واعتبراها "خرق فاضح للدستور".
وقال الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، في بيان مشترك صادر، مساء السبت، إن "تلك القرارات تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية و على مرجعيات الفترة الانتقالية".
ودعا البيان "الرئيس هادي إلى التراجع عن تلك القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل"، كما طالب "بتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية".
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر، مساء الجمعة، قرارات بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية اليمنية، وتعيين الدكتور "أحمد بن دغر" رئيسا لمجلس الشورى، و"عبدالله محمد ابو الغيث" نائباً لرئيس مجلس الشورى، و"وحي طه عبدالله جعفر امان" نائباً لرئيس مجلس الشورى.