فرضت حكومة الكفاءات السياسية في اليمن شروطا مجحفة مقابل حصول فئة النازحين على زيادة قدرها 30% في مرتباتهم والتي أقرت في وقت سابق.

وقالت مصادر حقوقية في ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن لـ"المشهد الخليجي" إن الحكومة التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك اشترطت استيعاب النازح من جهة العمل، ومباشرة عمل من جهة العمل الرئيسي وليس الفرع، ويتم تحويل الراتب من سلة النازحين إلى جهة العمل الرئيسي، وآخر كشف راتب صرف بعد تحويله إلى جهة العمل، ورسالة تغطيه من جهة العمل تطالب بالزيادة ترفق معها الوثائق السابقة.

وناشدت المصادر حكومة الدكتور معين عبد الملك مراجعة شروط باعتبار ان الراتب والزيادة حق لكل موظف وفقا للقوانين النافذة في البلاد، وأيضا في ظل ظروف الحرب التي تشهدها اليمن.