ذكرت وكالة انباء دولية أن الحكومة السعودية ستخضع لقيد مدته عام على بيع أسهم إضافية من شركة أرامكو للنفط بعد الطرح العام الأولي المزمع.

ونقلت وكالة انباء "رويترز" عن مصادر ثلاثة وصفتها بـ"المطلعة" ولم تكشف هويتها القول إن الحكومة تتطلع لإدراج اثنين بالمئة من الشركة في البورصة السعودية بدلا من إدراج كامل رأس المال في البورصة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أرامكو.

وقالت المصادر إن العروض الترويجية لأرامكو ستبدأ في 18 نوفمبر ومن المقرر أن يكون التسعير النهائي في الخامس من ديسمبر، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ التداول على أرامكو في 11 ديسمبر.