عبرت الامم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال القتال في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).

وذكر بيان صادر عن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإنابة، أوك لوتسما، أن "التقارير الأولية تشير أن تصاعد الأعمال القتالية في الحديدة قد تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية ونزوح مئات العائلات منذ منتصف يناير الجاري".

وأوضح البيان أنه تم الابلاغ عن ما يصل إلى ثمانية من الضحايا المدنيين في جميع أنحاء الحديدة في أسبوع منذ 20 يناير، وتضررت عشرات المنازل والمزارع. وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال كما تشير المعلومات الأولية إلى نزوح نحو 120 أسرة في الدريهمي خلال الاسبوع الماضي وما يزال التحقق من الأرقام الميدانية مستمرا.

وقال منسق الشؤون الانسانية في اليمن بالإنابة، أووك لوتسما: "تُعدّ الهجمات العشوائية على المناطق السكنية انتهاكا للقانون الانساني الدولي ويجب أن تتوقف على الفور. يجب على الأطراف أن تتذكر أنه من واجبها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين في جميع الأوقات والسماح للعاملين في المجال الانساني بالاستجابة للجرحى والنازحين".

وأضاف لوتسما: "لا يزال الصراع يتسبب في البؤس لملايين الأرواح، وهناك ضرورة عاجلة إلى إنهاء فوري الأعمال القتالية للسماح للعاملين في المجال الانساني بإجراء تقييمات للاحتياجات وتوفير الدعم الطبي الضروري للمدنيين الجرحى والدعم المادي لأولئك الذين نزحوا وفقدوا مصادر أرزاقهم".

وأوضح لوتسما أن إحدى المنظمات الطبية الدولية شرعت بالفعل في خطتها الخاصة بالتعامل مع الإصابات الجماعية في مستشفى يخدم المناطق المتضررة من النزاع، بينما تقوم منظمة إنسانية أخرى بدعم المستشفيات المحلية بالمواد الطبية، بما في ذلك الأدوات الجراحية لعالج الجرحى.

واعتبر البيان أن عدد الضحايا المدنيين في محافظة الحديدة يمثل مصدر قلق مستمر، لافتا إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020م، تم الأبلاغ عن 153 ضحية من المدنيين في الحديدة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في أي محافظة على مستوى البلد، مع استمرار الاشتباكات بالقرب من المناطق السكنية.