برأ محافظ البنك المركزي اليمني الأسبق، محمد منصور زمام، نفسه من مسؤولية "تبييض" اموال "الوديعة السعودية" والذي اتهمه فريق الخبراء المعني باليمن بالوقوف وراءها.

وقال زمام في رسالة طويلة بعثها إلى منسقة فريق الخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، إن "عمله قانوني تماماً وإن كان هناك أخطاء فيتحملها أيضاً رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الاقتصادية".

وأشار زمام إلى أن "الفساد كان أكثر بعد تركه للمنصب، وأن أغلب ما استهلك من الوديعة كان بعهد حافظ معياد".

وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في 20 مارس 2019 قرارا قضى بإقالة محمد منصور زمام من منصبه كمحافظ للبنك المركزي اليمني الذي عين به بتاريخ 11 فبراير 2018،  وعين حافظ معياد الذي كان يرأس اللجنة الاقتصادية خلفا له حتى سبتمبر 2019م، ليعين بعده أحمد عبيد الفضلي، الذي كان وزيراً للمالية (2016-2019).

وقال زمام في خطابه: إن خطواته كانت قانونية وأقرتها الحكومة واللجنة الاقتصادية، وأن أغلب عمليات البنك المركزي المذكورة في التقرير تمت بعد تركه للعمل في النبك المركزي في شهر مارس 2019م.

وأشار زمام إلى تغيرات سلبية في سوق العملات خلال شهر فبراير 2019 على رأسها "تدخلات الحكومة واللجنة الاقتصادية في اعمال البنك وتطبقيا للالية المعمول بها من قبل البنك المركزي تم تعديل السعر من 440 ريال للدولار إلى 520 ريال للدولار بقرار اللجنة المختصة داخل البنك المركزي”.

وقال إن "ذلك القرار تم الاعتراض عليه من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد بحجة أن تعديل اسعار الصرف في البنك المركزي سوف يعطي مؤشر سلبي للأسواق، وكان رأيه ضرورة بقاء السعر السابق 440 ريال للدولار للفترة القادمة وهو ما يخالف رأي البنك".

وتبادل زمام ومعياد الاتهامات بالفساد والفشل وعرقلة عمل البنك المركزي والإضرار بسوق العملات.

وكان تقرير فريق الخبراء الدولي التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، اتهم محافظ البنك المركزي اليمني السابق، محمد منصور زمام، بارتكاب "انتهاك جسيم" لقرارات الحكومة اليمنية بشأن عمل البنك والتسبب في خسارة قدرها  384.6 مليون دولار من قيمة الوديعة السعودية.

وذكر التقرير الذي صدر مؤخرا انه من خلال مراجعة تفاصيل الصرف من الوديعة السعودية، خالف محافظ البنك المركزي اليمني محمد منصور زمام قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018 الفقرة (أ-2) بشأن التزام الحكومة والبنك المركزي اليمني بتوفيير العملة الاجنبية اللازمة لتغطية جميع الاعتمادات والتحويلات المستندية المطلوبة للأساسيات الخمسة المعلنة؛ الدقيق، السكر، الارز، حليب الاطفال والزيوت النبابية بسعر السوق لجميع التجار وجميع البنوك.

وشهدت فترة تولي زمام منصب محافظ البنك المركزي أكبر أزمة تعرضت لها العملة اليمنية (الريال) حيث تراجعت بشكل قياسي أمام العملات الأجنبية.