أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لجميع المنظمات والجهات التجارية وغيرهم ممن استورد أو قام بشراء واستخدام أجهزة الاتصالات بمختلف أنواعها دون الموافقة والعودة لوزارة الاتصالات والجهات المختصة، بأن تلك المعدات والأجهزة تعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون.

ودعت الوزارة في بيان صادر عنها - اطلع عليه "المشهد الخليجي - جميع من يشملهم الإعلان أن يتقدموا خلال شهر من تاريخه إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - عدن (إدارة الترددات) لتسوية الوضع القانوني وطلب التراخيص اللازمة.

وأكدت الوزارة بأن أي تأخير عن الموعد المحدد بهذا الإعلان سوف يعرض الطرف المخالف للعقوبات القانونية ومصادرة أي معدات أو أجهزة تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون.