وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ثلاثة أوامر تنفيذية تهدف إلى قلب مسار قيود الهجرة المتشددة التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "NBC" الاميركية أن أحد الأوامر تقضي بتشكيل فرقة عمل يرأسها وزير الداخلية، للم شمل الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم بموجب سياسة ترامب وشعارها "عدم التسامح مطلقا".

وقال بايدن للصحفيين عقب توقيعه الأوامر التنفيذية إنه لا يضع قانونا جديدا ولكنه "يقضي على السياسة السيئة".

ووقع بايدن أيضا مرسوما حول بلد المهاجرين الأصلي. فبالإضافة إلى إعادة تفعيل المساعدات الاقتصادية، يهدف المرسوم إلى إعادة فتح قنوات الهجرة القانونية من خلال تحسين منح تأشيرات الدخول خصوصا لمواطنين من أمريكا الوسطى وتغيير جذري في نظام اللجوء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: "التعاون الدولي أساسي لضمان عملية هجرة آمنة ومضبوطة وإنسانية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أمريكيا الوسطى "لضمان وحدة العائلات".

أما المرسوم الثالث فيهدف إلى تعزيز اندماج المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة. وينص على "جعل التجنيس أكثر سهولة لتسعة ملايين شخص مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية" بحسب ما قال مسؤولون أميركيون كبار.

ويتضمن هذا الهدف مراجعة القاعدة المسماة "الكلفة على المجتمع" التي وضعتها الإدارة الجمهورية في أغسطس 2019 لرفض منح البطاقة الخضراء أو الجنسية الأميركية لمهاجرين يتلقون مساعدة اجتماعية، مثل الرعاية الصحية أو بدل السكن.

وبحسب أرقام وزارة الخارجية الأميركية ، تم رفض أكثر من 40 ألف تأشيرة بسبب الحظر، لا تشمل فقط الفائزين باليانصيب فحسب، بل الأشخاص الذين يحاولون زيارة العائلة، والذين يسافرون للعمل أو لأسباب شخصية والطلاب المقبولين في الجامعات الأميركية.

وقال مراقبون إن القرارات التنفيذية الثلاثة ستشمل جنسيات مختلفة من المهاجرين الى الولايات المتحدة بينهم يمنيون يعيشون في عدة ولايات اميركية منذ عدة سنوات وكانوا يواجهون خطر الترحيل.