أعلن نادي القضاة الجنوبي وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية اعتبارا من، اليوم الخميس، مطالبا بإقالة مجلس القضاء الأعلى على خلفية ما وصفه بـ"الموقف السلبي" فيما يخص تعيين النائب العام الجديد.
وقال نادي قضاة الجنوب في بيان له، إن القرارات التي أصدرها تأتي احتجاجًا على ما قال إنه "موقف سلبي لمجلس القضاء الأعلى من الدعوة التي كان رفعها على رئيس الجمهورية، فيما يخص الغاء قرار تعيين النائب العام الجديد".
وطالب النادي - الذي يتبنى رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي إلى فصل جنوب اليمن عن شماله، - اعادة هيكلة مجلس القضاء مبدأ المناصفة بين الجنوب والشمال، مضيفا وقوفه إلى جانب الشرعية الدستورية وتعزيز مكانتها، والى جانب كل الجهود التي يبذلها الرئيس هادي.
ودعا النادي عموم أعضاء السلطة القضائية إلى الالتزام التام بما اتخذ في البند الأول من القرار، كما دعا الهيئات الإدارية لفروع النادي في المحافظات متابعة تنفيذ القرارات الصادرة.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصدر الشهر الماضي قرار بتعيين أحمد صالح الموساي (قيادي أمني سابق) نائبا عاما للبلاد، وأحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، بعد أن تولى في السابق منصبي رئيس الحكومة ومستشار الرئيس.
ووصَف المجلس الانتقالي الجنوبي القرارات الرئاسية بـ"الانقلاب الخطير والخروج الصريح على مضامين اتفاق الرياض، والتوافق والشراكة بين طرفيه".
