اعتبرت واشنطن رسميا،  أن جيش ميانمار نفذ انقلابا على السلطة المنتخبة، مما يتطلب قانونا إنهاء المساعدة الأمريكية للحكومة.

وقالت مسؤولة بوزارة الخارجية، مستخدمة الاسم السابق لميانمار: بعد مراجعة دقيقة للحقائق والظروف، قمنا بتقييم أن أونغ سان سو كي، زعيمة الحزب الحاكم في بورما، ووين مينت، رئيس الحكومة المنتخب، قد أطيح بهما في انقلاب عسكري

.وأضافت في تصريحات لوكالة فرانس برس: نواصل دعوة القيادة العسكرية البورمية للإفراج عنهم وجميع المجتمع المدني والزعماء السياسيين المعتقلين على الفور ودون قيد أو شرط.

بموجب القانون الأمريكي، سيتم منع الولايات المتحدة من مساعدة حكومة ميانمار، لكن الآثار ستكون رمزية إلى حد كبير، حيث تذهب جميع المساعدات في ميانمار تقريبا إلى الجهات غير الحكومية.

ولدى سؤالها عن مقدار الأموال التي تنفقها الحكومة، قالت المسؤولة، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها: ’’القليل جدا - لا شيء تقريبا‘‘.

كان الجيش في ميانمار يخضع بالفعل لعقوبات أمريكية بسبب حملته الوحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وقال المسؤول بوزارة الخارجية إن واشنطن ستواصل البرامج الإنسانية، بما في ذلك الداعمة للروهينغا، لكنها ستجري أيضا مراجعة أوسع للمساعدات المقدمة لميانمار.

قال الرئيس جو بايدن في بيان، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستدرس إعادة فرض العقوبات على ميانمار، والتي تم رفعها خلال فترة انتقالها إلى الديمقراطية التي استمرت عشر سنوات.

قدمت واشنطن 1.5 مليار دولار لميانمار منذ عام 2012 لدعم الديمقراطية والسلام الداخلي والمجتمعات المتضررة من العنف، وفقا لوزارة الخارجية.

قالت المسؤولة إن الولايات المتحدة لم تكن على اتصال منذ الانقلاب مع القادة العسكريين أو المدنيين، الذين تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية، لكنها تجري محادثات يومية مستمرة مع اليابان والهند، وهما شريكان مقربان لواشنطن ويتمتعان باتصالات أفضل مع الجيش البورمي.