وجه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاحد، باختيار شركة ارنست اند يونج العالمية، للمراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني، والتي تعد احدى اربع شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي.

يأتي ذلك بعد اتهام تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للامم المتحدة المعني باليمن، الحكومة والبنك المركزي بــ"تبييض" أموال الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء القول إنه "تم اختيار شركة ارنست آند يونج نظرا لما تمتلكه من خبرات وانجازات في هذا الشأن ، حيث راجعت لعدد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم".

وأشار المصدر، الى ان توجيهات رئيس الوزراء شملت أن يتم توسيع نطاق المراجعة ليشمل انظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وان تقوم الشركة بشكل خاص بالتدقيق وفحص اجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية تحديدا ورفع التقرير والتوصيات الخاصة بشكل عاجل.

وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبدالملك، هاجم، الاثنين الماضي، تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة واعتبر أنه "بني على استنتاجات غير صحيحة".

وقال عبدالملك في مؤتمر صحفي عقده، في عدن، إن تقرير لجنة العقوبات الأخير، التقرير بُني على "استنتاجات غير صحيحة"، لافتا إلى أن الحكومة كانت تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، ومبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة.

وأضاف عبدالملك أن "المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة"، مستغرباً وصف استراتيجية دعم السلع الأساسية في بلد يعاني من أزمة إنسانية عميقة بأنها "استراتيجية هدامة".

وقال عبدالملك: "إذا كان هناك رمي تهم لمؤسسات فهذا خطير جداً".