أوصى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الرئيس الاميركي جو بايدن بإنهاء ترخيص وتسليم الأسلحة، لكافة الأطراف المنخرطة في النزاع في اليمن، بما في ذلك اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لتحديد ومنع وتخفيف الأضرار الإنسانية الناجمة عن العمليات العسكرية والتدخل المرتبط بمبيعات أو عمليات نقل الأسلحة الأمريكية.

جاء ذلك في توصيات لإدارة بايدن-هاريس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصدرها المركز اليوم الخميس.

وشدد المركز على ضرورة الامتناع عن إتمام أي مبيعات أسلحة حالية أو مستقبلية إلى المملكة العربية السعودية أو دول التحالف الذي تقوده السعودية، وتعليق عقود الصيانة للأسلحة المُباعة بالفعل لدول التحالف الذي تقوده السعودية.

وأوصى المركز بدعم تحقيقات ذات مصداقية، حول الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة في اليمن، والتي استخدم فيها التحالف أسلحة زودته بها الولايات المتحدة.

كما أوصى المركز بزيادة التمويل بشكل عاجل لسلسلة كاملة من البرامج الإنسانية في اليمن، في إطار نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل اليمن، والعمل من خلال مجلس الأمن، وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛ لضمان آليات مراقبة ومحاسبة أقوى للأفراد والجماعات المشاركة في عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية أو التدخل فيها، من خلال آليات المراقبة ذات الصلة بشأن اليمن والتي شكلها مجلس الأمن.

ودعا المركز إلى دعم الجهود المتعددة الأطراف، الساعية لإنجاز المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، بما في ذلك؛ حث الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية على السماح لفريق الخبراء الأممين البارزين بالوصول، وكذا ممثلي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتأكد من أن جميع الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة خضعت للتحقيق والملاحقة القضائية على النحو اللائق، واستخدام نفوذها في مجلس الأمن؛ لإحالة الوضع في اليمن للمحكمة الجنائية الدولية.
ضمان الدعم المالي والدبلوماسي الكافي لعمل فريق الخبراء البارزين الأممين، دعم تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة، لها صلاحيات إجراء تحقيقات جنائية لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وأكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على ضرورة منح الأولوية للسلام؛ من خلال إعادة التفاوض على شروط قرار مجلس الأمن رقم 2216 لإزالة العقبات التي تحول دون التوصل إلى السلام في النص الحالي.