ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن رجلا يبلغ من العمر (70 عامًا) تقدم برفع دعوى قضائية لدى مكتب محاماة، مدعيًا أن زوجته خدعته وجعلته يوقع على أوراق تنازل عن منزله باسمها، بحجة أنها تريد تأمين حياتها، وذلك لخوفها من أبنائه المعترضين على زواجه منها، حيث يوجد فارق سن كبير بينهما.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد مرور خمسة أشهر من زواجهما تفاجأ الرجل بأن زوجته رفعت عليه قضية فسخ نكاح، وأبدت أمام محكمة الأحوال الشخصية أنها كارهة له، وعلى استعداد بإرجاع المهر.

ونقلت الصحيفة عن المستشار القانوني، صالح الغامدي، القول: "فيما يخص حادثة الزوج مع زوجته، أن ذلك يعتبر تنازلًا قانونيًا، حيث كما ادعي أنه قام بكتابة المنزل باسمها بإرادته، وهذا يعتبر قانونيًا".

وأضاف: "أنه تم اعتماد 3 إجراءات في المحاكم وكتابات العدل كافة، تختصر توثيق التنازل عن التركة دون ربط ذلك بإفراغ العقار المتنازل عنه، لما فيه من حسم للتنازع، نظرًا لتعذر الإحاطة بجميع أعيان التركة، وبشأن اختصاص كتابة العدل الأولى بتوثيق التنازل عن الحصص الإرثية المشاعة في العقارات، وأن يصدر كاتب العدل صكًا بذلك، ويهمش بما أجراه على صك الملكية، ثم يبعثه إلى مصدره للتهميش على سجله".

يذكر أن وزير العدل وجه باعتماد الإجراءات الثلاثة، نص الأول على أن تتولى كتابة العدل الثانية -ومن يقوم بعملها- توثيق التنازل عن الحصص الإرثية والقسمة بالتراضي للتركة الثابت منها والمنقول، على أن تذكر الأعيان المعلومة من التركة -بحسب إقرار الأطراف- مع عدم الامتناع عن توثيق التنازل عن جميع التركة المعلوم منها والمجهول.

وفيما يخص ثاني الإجراءات الثلاثة على أن يسلم الصك للمتنازل له، ويكون مستندًا في انتقال النصيب المتنازل عنه والإفراغ له بموجبه لدى كتابة العدل المختصة، أما ثالث الإجراءات فوجه وزير العدل بالعمل بما سبق أن صدر من صكوك تنازل عامة في التركة، بناءً على ما استقر إليه التوجيه في ذلك.

وشدد وزير العدل على ألا تخل الإجراءات الثلاثة بحق صاحب المصلحة، من إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة في حال وجود تغرير أو تدليس.