حذر نائب رئيس مجلس النواب اليمني، المهندس محسن باصرة من " كارثة مجتمعية" قد تحدث بسبب زيادة أسعار المشتقات النفطية بنسبة 30٪، وطالب الحكومة اليمنية بإلغاء القرار الذي وصفه بالجائر.
وقال باصرة في رسالة لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك " إن فرض الأمر الواقع وإخراج التسعيرة الموحدة الجديدة للمشتقات النفطية إلى المحطات من صباح الخميس 4مارس 2021م، بزيادة تصل إلى 30% والتي إلى هذه اللحظه لم نحصل على أي مستند ورقي لكي ندرس حيثياث هذا القرار الجائر يبعث بالريبة"
ووصف قرار الحكومة بالمستعجل وغير المدروس، وأشار إلى أن من تبنوا هذا القرار" أخذوا الإجراءات السهلة ولم ينظروا إلى البعد الإنساني والاجتماعي والسياسي، ولم يقفوا أمام الجبايات والرسوم غير الدستورية وغير القانونية التى تجبى، والتي تصل إلى 26ريال يمني على كل لتر، وما تجبيه السلطات المحلية كذلك من رسوم على كل لتر من المشتقات النفطية بأسم الصناديق المختلفة، وكذا رسوم الجمارك المرتفع على كل طن مشتقات نفطية مستوردة تصل".
وطالب باصرة الحكومة بإلغاء كافة الرسوم على اللترات المستوردة من المشتقات النفطية، سواءً كانت رسوم اللجنة الاقتصادية، أو رسوم السلطات المحلية، أو أي رسوم أخرى تجبى، لأنها رسوم غير دستورية ولا قانونية ومخالفة لنص الفقرة{ب} من المادة13من الدستور اليمني النافذ.
كما ناشد رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ " قرار شجاع بعودة الاستيراد للمشتقات النفطية كحق أصيل لشركة النفط، ومصافي عدن فقط، ودعمهم من قبل الحكومة ومراقبة ايراداتهم وصرفياتهم اليومية عبر الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة".
وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت اليوم قراراً يقضي بتوحيد أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة، ليصل سعر اللترل البترول واللتر الديزل إلى 500 ريال لكل منهما بزيادة 30٪ عن السعر الأول؛