أصدرت وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

واستثنى القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.