قالت مصادر سياسية إن الرئيس عبدربه منصور هادي تخلى عن خيار تعيين معين عبدالملك، كرئيس للحكومة المقبلة التي سيجري تشكيلها بناء على اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية.

وأقر اتفاق الرياض نصاً يقضي بتشكيل حكومة من 24 وزيراً بالمناسبة بين الشمال والجنوب.

وأوضحت المصادر في تصريح لـ"المشهد الخليجي" أنه تم استبعاد معين عبدالملك من الحكومة المقبلة بشكل كامل نظراً لعدم أهليته في قيادة المرحلة التي وصفها بـ"الحاسمة" والتي تتطلب شخصية "قوية وكفؤة" تقود المرحلة باقتدار"، حسب تعبير المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية حذر جميع الأطراف من أي مساع للإخلال بــ"اتفاق الرياض" أو السعي لإفشاله.

وأكد نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي في حوار مع "الفضائية اليمنية" الرسمية التابعة للحكومة الشرعية بثته، مساء أمس، أن الحكومة الحالية لم تعد لها أي صلاحيات وأصبحت في حكم "حكومة تسيير أعمال".

وكانت صحيفة "العرب" الصادرة في لندن والمدعومة من الامارات، كشفت عن تراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن موافقته باستمرار رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك، في منصبه استجابة لرغبة التحالف العربي، حتى يتمكن من تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة.

وقالت الصحيفة إن الرئيس هادي يعتزم ترشيح نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي والذي ينحدر من محافظة حضرموت لرئاسة الحكومة المقبلة، إلا أن "الانتقالي الجنوبي" يرفضه.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفض قبول الخنبشي دفع الرئاسة إلى وضع مرشح بديل هو وزير الاتصالات في الحكومة الحالية لطفي باشريف.

ووفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية الواردة في بنود اتفاق الرياض الموقّع في الخامس من نوفمبر الماضي يبدأ تنفيذ نصوص الاتفاق فور التوقيع عليه في خطوات مزمّنة من المفترض أن تنتهي في 3 فبراير 2020.

وتتضمن الترتيبات الأساسية لاتفاق الرياض تعيين محافظين ومدراء أمن لبقية المحافظات الجنوبية في مدة لا تتجاوز تاريخ الرابع من يناير 2020.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين وعودة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.