كشف تقرير رسمي صدر حديثا عن ارتفاع فاتورة استيراد القمح في اليمن إلى أكثر من 700 مليون دولار سنويا، بالتزامن مع أكبر انخفاض في إنتاج الحبوب تشهده البلاد، إذ تراجع إنتاجها بنسبة 130% خلال السنوات الأربع الماضية.

التقرير الصادر عن قطاع الدراسات الاستراتيجية الحكومي في وزارة التخطيط، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أشار إلى تدهور إنتاج الحبوب ومنها القمح تدريجياً من متوسط 250 ألف طن شهريا عام 2012 إلى 95 ألف طن شهريا عام 2018.

وحسب تقارير رسمية، تُقدر الاحتياجات المحلية من واردات القمح والدقيق بحوالي 350 ألف طن شهريا.

ويستورد اليمن معظم احتياجاته من القمح من أستراليا وأميركا وروسيا، وأصبحت فاتورة استيراده تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد والعملة الوطنية المتهاوية، إذ يصل عدد مستوردي القمح النشطين إلى حوالي ثمانية مستوردين، ما يعكس حالة الاحتكار التي تسود سوق استيراده، حسب بيانات غير رسمية.

وتقدّر الفجوة الغذائية في القمح بنحو 3.4 ملايين طن سنويا، وتوضح بيانات التجارة الخارجية أن واردات هذه السلعة شكلت المرتبة الأولى بين أهم ثلاثين سلعة مستوردة عام 2018.

صعدت الأسعار المحلية للقمح بمستويات قياسية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وحتى مطلع 2019، متأثرة بتداعيات الحرب الجارية وتقلبات الأسعار العالمية للقمح، إذ وصل سعر كيس القمح الدقيق إلى نحو 12 ألف ريال يمني من 8 آلاف ريال.