رحبت السلطنة بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في الجمهورية اليمنية.

وأكدت السلطنة استمرارها في العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره وبما يحفظ أمن ومصالح دول المنطقة.

وتضمنت المبادرة التي وصفها نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، بأنه تمنح الحوثيين الفرصة لاعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الاطماع الايرانية، وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الاقليمية والدولية.

كما تضمنت المبادرة - التي لاقت ترحيبا اقليميا ودوليا - بدء المشاورات بين الاطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

وأدى الصراع في اليمن الذي اندلع منذ قرابة سبع سنوات إلى مقتل 223 ألف مدني وتشريد 3.6 مليون من منازلهم والتسبب في "أسوأ كارثة انسانية على مستوى العالم".