رحبت روسيا، الثلاثاء، بالمبادرة السعودية لوقف اطلاق النار في اليمن داعية الأطراف اليمنية إلى دراسة المبادرة السعودية بشكل دقيق وكامل
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن موسكو ترحب بهذه المقترحات وتدعو الأطراف المتناحرة إلى دراستها بشكل دقيق وكامل”.
وأضافت الوزارة: "كنا ولا نزال ندعو إلى إنهاء المواجهة العسكرية المستمرة في اليمن بأسرع وقت ممكن مع ضمان الاستقرار المستدام والتوافق الوطني في هذا البلد. ننطلق من أن تحقيق تسوية شاملة وطويلة الأمد لهذا النزاع ممكن بناء على أخذ مصالح كل القوى السياسية البارزة في اليمن بعين الاعتبار بطريقة مناسبة".
وأوضحت الخارجية الروسية: "هذا الأمر يشمل رفع الحصار البحري والجوي والبري عن أراضي البلد بشكل كامل، وكذلك اتخاذ الخطوات العملية العاجلة الأخرى الهادفة إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية الحرجة في الجمهورية اليمنية".
وأكدت روسيا في البيان عزمها "مواصلة دعم الجهود المناسبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن، مارتين غريفيث، مع التشجيع النشط لكل من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وقيادة جماعة الحوثي على إبداء موقف بناء واستعداد لتقديم تنازلات عند النظر في الخلافات القائمة".
وأعلن وزير الخارجية السعودي، الامير فيصل بن فرحان، أمس الأول (الاثنين) مبادرة بشأ، اليمن تضمنت المبادرة وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الاقليمية والدولية.
كما تضمنت المبادرة - التي لاقت ترحيبا اقليميا ودوليا - بدء المشاورات بين الاطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وأوضح الأمير فيصل أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن.
وأعلنت ميليشيا الحوثي رفضها للمبادرة معتبرة أنها لا تتضمن أي شيء جديد، مشددة على أن أي مقترحات تفصل الجانب الإنساني عن المقايضة السياسية غير جادة، بينما رحبت الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة بالخطة.