كشفت وكالة أميركية، اليوم الاحد، اسباب تأجيل عودة رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن بناء على "اتفاق الرياض" الذي وقعته في 5 نوفمبر مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً.
ونقلت وكالة "أسوشييتدبرس" عن مسؤولين حكوميين - ذكرت أنهم طلبوا اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث مع الصحفيين - القول إن "الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اضطرت إلى تأخير عودتها إلى مدينة عدن الساحلية، بسبب الانفصاليين الجنوبيين الذين وقفوا عقبة رئيسية أمام تنفيذ الاتفاق".
وبموجب الاتفاق الذي توسط فيه المملكة العربية السعودية بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي والانفصاليين، كان مقرراً أن تعود الحكومة إلى عدن يوم الثلاثاء الماضي.
وسيطر الانفصاليون على العاصمة المؤقتة عدن وطردوا القوات الحكومية منها خلال اشتباكات في الصيف الماضي.
وأضاف سيطرة الانفصاليين على عدن تعقيداً آخر إلى الحرب الأهلية في اليمن، حيث كانت الحكومة والانفصاليون المدعومين من الإمارات، في إطار تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران.
وقال المسؤولون الحكوميون إن "الانفصاليين يرفضون تسليم القصر الرئاسي في عدن. يصر المجلس الانتقالي الجنوبي الانتقالي بدلاً من ذلك على اللجان المشتركة.
واتهم المسؤولون الحكوميون، الانفصاليين الجنوبيين بالتحريض على الحكومة وافتعال "اشتباكات محدودة" وعمليات نهب.
وينص "اتفاق الرياض" على أن يسحب كلا الطرفين قواتهما وأسلحتهما الثقيلة من عدن، بإشراف من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وفي حالة عودة الرئيس هادي إلى عدن فسيتم حمايته بواسطة حرسه الرئاسي فقط.
وأعلنت الحكومة في اجتماع لها في العاصمة السعودية الرياض عقد، الخميس، أن ترتيبات عودتها الى عدن تجري على قدم وساق بالتنسيق مع الأشقاء في العربية السعودية.
وأوضحت الحكومة ان الترتيبات اللوجستية التي يشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبا جداً.
وكان نائب رئيس الوزراء وممثل الحكومة في التوقيع على "اتفاق الرياض" سالم الخنبشي، أن تأخر عودة الحكومة يرجع "لأسباب لوجستية وفنية" والتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
وأكد الخنبشي أن الحكومة الحالية تعتبر "حكومة تصريف أعمال" ومهامها تقتصر على تحسين مستوى أداء الناس في المحافظات المحررة".