حرك إشهار ”المكتب السياسي“ للمقاومة الوطنية، المناهضة لميليشيات الحوثيين بالساحل الغربي لليمن، أمس الخميس، المياه السياسية الراكدة في البلد، خاصة في معسكر المناهضين لمشروع الحوثيين، مُشكلًا خطوة ”إيجابية“ هي الأولى في تقاربه مع الحكومة الشرعية، ومع المكونات السياسية اليمنية، وفق مراقبين.
وأكد قائد قوات المقاومة الوطنية، العميد، طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، في كلمته خلال حفل الإشهار، أن المقاومة الوطنية بمكتبها السياسي، ليست بديلة لأحد ”ولسنا ضد الشرعية، ونريد أن نكون جزءًا فاعلًا في مواجهة العدوان الحوثي في معركتنا الكبيرة لاستعادة جمهوريتنا واستعادة مؤسساتنا“.
وقال إن المعركة ليست معركة عسكرية فقط، ”فنحن بحاجة إلى السياسي والاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب القبلي والجانب التوعوي والجانب الديني؛ للحفاظ على هويتنا اليمنية وعقيدتنا الصحيحة، للدفاع عن مكتسبات ثورة 26 أيلول سبتمبر و14 تشرين الأول أكتوبر و22 أيار مايو“.
وأشار صالح إلى أن من أهم أسباب تبني العمل السياسي في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، هي ”تجارب سابقة من ضمنها ما حصل في اتفاق ستوكهولم، نحن كنا على أبواب الحديدة كما تعلمون ولولا اتفاق ستوكهولم لكان كامل تراب تهامة محررًا اليوم لكان الناس ينعمون في الحديدة وفي باجل وفي زبيد وفي الضحي وفي كل مناطق تهامة حتى حرض“.
وتابع أنه ”للأسف لم نجد من يمثلنا وقتها في الحوار أثناء الجلوس في السويد، لم يكن موضوع الحديدة ضمن البنود المطروحة كان الموضوع الجانب الاقتصادي والبنك المركزي حصار تعز فتح المطار والميناء والأسرى، أما موضوع الحديدة لم يكن، تركوا كل شيء ووقعوا اتفاق عدم دخول القوات للحديدة وسلام على أساس ترعاه الأمم المتحدة، لكن نحن نشاهد ما يقوم به الحوثي من يوم إلى آخر من انتهاكات وضرب المدن الآمنة“.
ولم تعلق الحكومة اليمنية الشرعية، حتى الآن على هذه الخطوة، في حين يرفض عدد من المسؤولين الحكوميين التصريح لـ“إرم نيوز“، للتعليق حول ذلك، حتى صدور موقف واضح من الحكومة.
لماذا الآن؟
ويقول الصحفي، نبيل الصوفي، السكرتير الإعلامي السابق، للرئيس