تفاجأ مغتربون يمنيون في 24 مارس الماضي، بقرار لم تحدد الجهة التي تقف وراءه بإيقاف دخول مركبات الدفع الرباعي سواءً عبر "التربتيك" أو "التصدير" إلى الاراضي اليمينة من منفذ الوديعة البري الحدودي مع المملكة العربية السعودية، بحجة استخدامها من قبل ميليشيا الحوثي في معاركها ضد القوات الحكومية.

عشرات المركبات التي يستخدمها بعض المغتربين في نقل الركاب من وإلى اليمن والسعودية منع دخولها مع صدور القرار الجديد الذي لم يكن رسميا وقالت مصادر لـ"المشهد الخليجي" إن الكتيبة المكلفة بتأمين المنفذ هي من تقف وراء القرار تنفيذا لتعليمات من السلطات السعودية.

ولم تصدر السلطات المختصة أو الحكومة اليمنية بيانا بشأن قرار منع مركبات الدفع الرباعي حتى اللحظة.

وكانت السلطات السعودية أصدرت قرارا مماثلا في 6 يوليو 2018 بمنع مركبات الدفع الرباعي من مغادرة منفذ الوديعة باتجاه اليمن، لتتراجع عنه وتعيد العمل.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق "#عالقين_منفذ_الوديعه" للتعبير عن سخطهم من القرار وبث خلاله العديد من الصور والفيديوهات التي توضح المعاناة التي تسبب بها قرار منع دخول مركبات الدفع الرباعي.

وناشد النشطاء الحكومة اليمنية، برئاسة معين عبدالملك، التدخل بشكل عاجل لإنهاء المعاناة التي تسبب بها قرار منع دخول مركبات الدفع الرباعي.

وأظهر أحد الفيديوهات التي نشرت على الهاشتاق عشرات المركبات وهي عالقة في منفذ الوديعة، بعضها تحمل عوائل قدمت من المملكة لقضاء شهر رمضان في اليمن، وكذلك متعلقات شخصية لمواطنين في الداخل اليمني.

وقال المهندس النفطي، زين العابدين علي عوضه، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "هناك معاناه إنسانيه في منفذ الوديعة الكل صامت عنها للاسف عوائل لهم اسابيع موقفين بسياراتهم يريدون العوده الى بلادهم ورمضان على الأبواب وضع الناس يرثى له".

ويعد منفذ الوديعة يعد أحد المنافذ الحدودية اليمنية مع السعودية ويقع في محافظة حضرموت، ويعد المنفذ البري الوحيد للعبور إلى أراضي المملكة بعد اغلاق منفذ حرض الطوال بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).

وتساءل الصحفي سامي الراشدي: "ما ذنب المغتربين يدفعوا ثمن اي اختلاف سياسي وما علاقة إيقاف سيارات الدفع الرباعي في الاختلاف السياسي المغترب اليمني يكافح ويبذل أقوى جهد من أجل أن يحصل على سيارة ليعود لأهله ويسعد معهم؟".

وطالب الراشدي "السلطات اليمنية وشؤون المغتربين ووزير المغتربين بسرعة النظر لمثل هذه الإجراءات وفتح المجال أمام المسافرين والسماح لهم بالخروج وفقاً للإجراءات اللازمة بالنظام والقانون".