اصدر وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبدالسلام حميد، قراراً قضى بالغاء اتفاق حول تقاسم الإيرادات التي يتم تحصليها من النقل البري بين الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري (المركز الرئيسي) والموانئ البرية وفروع الهيئة في المحافظات.

وقضى القرار الذي أصدره الوزير المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي، بالغاء محضر اجتماع موسع برئاسة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري مع مدراء عموم الموانئ البرية والفروع بالمحافظات والمنعقد بمدينة المكلا خلال عام 2017م بشأن تقاسم الايرادات بين المركز الرئيسي للهيئة والموانئ البرية وفروع الهيئة بنسبة 30% للمركز الرئيسي و70% للموانئ البرية وفروع الهيئة في المحافظات.

وأشار القرار إلى أن محضر تقاسم ايرادات النقل البري "مخالف للقانون".

وشدد القرار على الزام والتزام الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وفروعها بالمحافظات وموانئها البرية بتحصيل كافة الرسوم القانونية بحسب السندات المعدة لذلك وتوريدها الى حساب الهيئة طرف البنك المركزي بحسب النظام والقانون.