أقدم مواطن سعودي استغل وكالة زوجته على إدارة أمورها المالية والعقارية، على بيع فيلا سكنية لها بمبلغ 1.2 مليون ريال في أبحر الشمالية بجدة، وبعدما علمت الزوجة ببيع العقار العائد لها، طلبت الطلاق منه ورفض الزوج ذلك.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن الزوجة القول إنها "توجهت لمكتب محام من أجل رفع قضيتي خلع واستغلال وكالتها ببيع عقار لها، ولكن أخبرها المحامي أنه لا يحق لها رفع قضية استخدام الوكالة، حيث تعتبر بسند رسمي، أما قضية الخلع فيحق لها".

وأكد المحامي صالح الجهني أنه يحق للزوجة التقدم بقضية خلع، حيث الشرع ضمن لها ذلك ولا يشترط لإتمام الخلع موافقة الزوج، ولكن لابد أن تنطبق ضوابط أساسية وفي حالة عدم توفرها يرفض الخلع، مثل إذا كان السبب ضعيفا أمام ناظر القضية، أو يكون طلب الخلع غير شرعي.

وأوضح الجهني أن "الخلع يعني به أن تدفع الزوجة عوضا للزوج لكي يتم إنهاء العلاقة الزوجية، وفيما يخص الوكالة التي أعطيت للزوج إذا كانت وكالة عامة على جميع أملاك الزوجة فهذا مستند رسمي، ولا يحق للزوجة الطعن فيه، لأنها وكلت زوجها برضاء منها، وهو قام بذلك العمل معتمدا على الوكالة التي بحوزته".