كشفت وثائق خاصة عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى تأخير عودة الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن وفقاً للفترة المحددة التي أقرها اتفاق الرياض.
وكان أول بند في الاتفاق قد نص على عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة، لكن عدم تنفيذ هذا البند في الوقت المحدد كشفته مصادر ل" صنعاء أونلاين" وبالوثائق.
ورغم أن معظم التوقعات كانت رجحت وجود مخاوف من العودة إلى مدينة نتيجة عدم ترتيب الوضع الأمني فيها بشكل كاف، إلا أن الوثائق الخاصة التي حصل عليها موقع "صنعاء أونلاين" أكدت أن هناك سببا وحيدا يتعلق بالمطالب التي تقدم بها مكتب رئيس الوزراء وهي التي كانت تقف عائقاً أمام عودة الحكومة بعد أن اشترط معين عبدالملك الموافقة عليها وتنفيذها قبيل العودة إلى عدن. وتقدم رئيس الوزراء بمتطلبات تضمنت ما سمي بمطالب عاجلة للحكومة وأخرى تحت نظر مكتب رئيس الوزراء، بملايين الدولارات.
وبحسب الوثائق، بلغت تكلفة المطالب العاجلة للحكومة 5.000.000$، (خمسة مليون دولار أمريكي) توزعت بين صيانة مكاتب، وشراء أجهزة حماية وتفتيش، وترتيب وتأهيل سكن الوزراء، وتكاليف الزيارات الميدانية للمحافظات، إضافة إلى شراء وسائل نقل، وبدل نقل للموظفين.. وغيرها. ووفق الوثائق فإن إجمالي المطلوب بشكل شهري 1.650.000$ (مليون وست مئة وخمسين ألف دولار)، إضافة إلى 3,350,000 (ثلاثة ملايين وثلاث مئة وخمسون ألف دولار) لمرة واحدة. أما المتطلبات العاجلة بنظر مكتب الوزراء فبلغت 1,300,000 (مليون وثلاث مئة ألف دولار) لمرة واحدة، و 3,700,000$ (ثلاثة مليون وسبع مئة ألف دولار) بشكل شهري. في السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن الأرقام التي تضمنتها الورقة الخاصة بالمطالب العاجلة لم تستند إلى أية دراسة، وحاول من أعدوها استغلال الحرص على سرعة تنفيذ الاتفاق للحصول على مكاسب خاصة.
وأكدت المصادر أن هناك مبالغ طلبت لتصادر، كمبلغ 900,000$ (تسع مئة ألف دولار) مقابل ترميم سكن الوزراء، لأن السكن مرمم جاهز، إضافة إلى أنه يتبع رئاسة الجمهورية. وأوضحت المصادر أن ورقة رئيس الوزراء تضمنت 500,000$ (خمس مئة ألف دولار) مقابل بدل نقل للموظفين وهو رقم غير منطقي، في حين لم تدفع الحكومة حتى قيمة التذاكر، كما أن من غادروا لم يتجاوز عددهم الـ50.
كما تضمنت الوثائق 400,000$ (أربع مئة ألف دولار) كتكلفة للمستلزمات الغذائية، في حين كانت تكلفة موازنة الغذاء الشهرية للحكومة كاملة بطاقمها وحراساتها لا تتجاوز مبلغ عشرين مليون ريال يمني.
وأكدت المصادر أن ما طلبه رئيس الوزراء الحالي لم يطلبه بحاح ولا بن دغر، حين كانت الحكومة بكامل طاقمها في عدن وأنها تعد من أكبر عمليات الفساد في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة.
وكان مستشار الرئيس اليمني الدكتور عبدالعزيز المفلحي قال إن تأخر عودة الحكومة بعض توقيع اتفاق الرياض كانت له أسباب موضوعية، إلا أن عودتها إلى عدن هى أولى خطوات تنفيذ اتفاق الرياض حتى تشكيل الحكومة المشتركة الجديدة، وأعتقد أن تشكيل الحكومة لن يأخذ وقتا طويلا".
وأكد أن "التشكيل الجديد سيكون بعيدا عن المحاصصة، وستكون الكفاءة هى معيار الاختيار، للعبور بعيدا عن الانقسام، الذي كان حادثا داخل الحكومة الحالية نتيجة تشكيلها من تقسيمة سياسية وحزبية".